كتاب الحدود والتعزيرات عند ابن القيم

المبحث الثاني: في حكم إقامة الحد بدار الحرب - المناقشة لحديث النهي عن القطع في الغزو - ص: 45

مناقشة هذا الدليل:

بعد أن رأينا هذا الحديث نصاً ودلالة والتسليم لها، فما هي منزلة هذا الحديث ودرجته من الصحة أو الضعف أو غيرهما من درجات الحديث الصناعية (١) . إذ أن التسليم لدلالة الحديث مترتبة على التسليم لثبوته. وبيان ذلك على ما يلي:

منزلته عند ابن القيم:

لم يتكلم عليه ابن القيم رحمه الله تعالى بتصحيح أو تضعيف لكن ذكره له بصيغة الجزم (٢) كما تقدم واستدلاله به على ما رآه وعدم تعقبه له يعتبر تسليما منه لحجية إسناده.

هذا ما يتضح للناظر من سياق ابن القيم لهذا الحديث في (أعلام الموقعين) (٣) لكنا نراه في مبحث لاحق من نفس الكتاب، يشير إلى ضعف الحديث في معرض ردّه على من قال الزيادة على ما في القرآن نسخ فيقول (٤) : (إنكم أخذتم بخبر ضعيف (لا تقطع الأيدي في الغزو) وهو زائد على القرآن، وعديتموه إلى سقوط الحدود على من فعل أسبابها في دار الحرب..) .

فمن هنا يبدو تضارب في منزلة هذا الحديث عند ابن القيم بين الحجية والتضعيف. لكن بعد التأمل يجد الناظر لكلامه محملاً ينفي عنه التضارب وهو أن يقال:

---

(١) درجات الحديث الصناعية هي: أقسام الحديث وهي ثلاثة: صحيح وحسن وضعيف (انظر: اختصار علوم الحديث لابن كثير ص/ ٢١، ٣٧، ٤٤، ط الثالثة بمصر بتحقيق أحمد شاكر) .
(٢) صيغة الجزم: من مباحث الاصطلاح في علوم الحديث مثل (قال) و (روى) يقابلها صيغة التمريض مثل (يقال) و (يروى) . (انظر: قواعد التحديث للقاسمي ص/٢١٠ الحلبي الثانية سنة ٣٨٠ هـ) .
(٣) انظر:٣/١٧-٢١.
(،) انظر: ٣/١٥٥