كتاب الحدود والتعزيرات عند ابن القيم

الفرع الثالث: في قتل الشارب في الرابعة - حديث القتل وموقف العلماء منه - ص: 307

جميع ما في هذا الكتاب من الحديث فهو معمول به وقد أخذ به بعض أهل العلم ما خلا حديثين ... وذكر منهما الحديث المذكور) .

دليل النسخ:

واستدلوا على نسخ هذا الحكم بأحاديث منها:

١- حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن عاد فاجلدوه، ثم إن عاد فاجلدوه، ثم إن عاد فاجلدوه"،

قال: فثبت الجلد ودرئ القتل) رواه الطحاوي (١) .

وفي لفظ (فرأى المسلمون أن الحد قد وقع وإن القتل قد رفع) رواه

النسائي في (السنن الكبرى) (٢)

وجه الاستدلال منه:

وهذا نص يفيد أن القتل قد رفع أي نسخ واستمر الحد بالجلد.

٢- حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك

لدينه المفارق للجماعة " رواه الجماعة (٣) .

وجه الدلالة منه:

أن الحديث عام لأن لفظ (امرئ) نكرة في سياق النفي فتفيد العموم وهو بعمومه يتناول شارب الخمر لأنه ليس ممن استثنى في الحديث فيفيد عدم حل دمه. وهذا استدلال بالمنطوق.

---

(١) انظر: معاني الآثار ٢/ ٩٢.
(٢) انظر: المحلى لابن حزم فقد رواه عند بإسناده ١١/٤٤٣.
(٣) انظر: نيل الأوطار للشوكاني ٧/ ٧. ويراد بالجماعة: أصحاب الكتب الستة: البخاري. ومسلم. وأبو داود. والترمذي. والنسائي. وابن ماجه.