كتاب فقه الهندسة المالية الإسلامية

المبحث الرابع: المستندات الشرعية للهندسة المالية الإسلامية من القواعد الفقهية. - المطلب الثاني: الأصل في الشروط الصحة واللزوم إلا ما دل الدليل على منعه - ص: 112

شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا» رواه الترمذي وغيره (١).

وجه الدلالة من الحديث: أن في الحديث بيانًا لوجوب الوفاء بالشروط إلا ما حرمها الشرع؛ مما يدل على أن أصلها الجواز، "والمشترط له أن يوجب بالشرط ما لم يكن واجبًا بدونه، فمقصود الشروط وجوب ما لم يكن واجبًا ولا حرامًا" (٢).

نوقش: بأن هذا الحديث ضعيف، لا يصلح للاحتجاج به (٣).

---

(١) رواه الترمذي، كتاب الأحكام، باب ما ذكر عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الصلح بين الناس، برقم ١٣٥٢، وأبو داود، كتاب الأقضية، باب الصلح، برقم ٣٥٩٤. وأحمد، مسند أبي هريرة رضي الله عنه، برقم ٨٧٨٤. والحديث ضعيف؛ فقد جاء عند الترمذي من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني، عن أبيه، عن جده، وكثير بن عبدالله مجمع على ضعفه، بل رماه بعض الأئمة بالكذب، وقد صحح الترمذي هذا الحديث وانتُقد على تصحيحه، قال ابن حجر معلقًا على تصحيح الترمذي: " وأنكروا عليه؛ لأن روايه كثير بن عبدالله بن عمر بن عوف ضعيف"، وقال الشوكاني: "وهذا التصحيح من الترمذي هو مما انتقد عليه؛ فإن في إسناده كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف وقد قال الشافعي وأبو داود فيه إنه ركن من أركان الكذب"، وقال الذهبي عن هذا الحديث الذي رواه الترمذي: "واه". وجاء الحديث عند أبي داود وأحمد من طريق كثير بن زيد، عن الوليد بن رباح، عن أبي هريرة، وكثير بن زيد ضعيف؛ ضعفه ابن معين في رواية، وابن المديني، وأبو حاتم، والنسائي، وقال أبو جعفر الطبري: "وكثير بن زيد عندهم ممن لا يحتج بنقله"، وقال الذهبي عن هذا الحديث الذي رواه أبو داود: "منكر". انظر: تهذيب الكمال، للمزي ٢٤/ ١١٥، ١٣٨، ميزان الاعتدال، للذهبي ٣/ ٤٠٤، ٤٠٧، تهذيب التهذيب، لابن حجر ٨/ ٤١٤، ٤٢٢، سنن الترمذي ٣/ ٢٨، بلوغ المرام، لابن حجر، ص ٢٦٠، السيل الجرار، للشوكاني، ص ٨٠٩، التلخيص بحاشية المستدرك للحاكم ٤/ ١١٣.
(٢) مجموع الفتاوى، لابن تيمية ٢٩/ ١٤٨.
(٣) انظر تخريج الحديث.