(٢) صدر بذلك عدة قرارات وتوصيات وفتاوى من المجامع، والهيئات الفقهية، منها: قرار المؤتمر الإسلامي لمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة عام ١٣٨٥ هـ، وقرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة عام ١٤٠٦ هـ، رقم ١٠ (١٠/ ٢)، وعام ١٤١٥ هـ، رقم ٨٦ (٣/ ٩)، وقرار مجمع رابطة العالم الإسلامي القرار السادس، وقرار مجمع الفقه الإسلامي بالهند عام ١٤١٠ هـ، وتوصيات المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي بالكويت عام ١٤٠٣ هـ، وفتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية رقم ٩٤١٠. انظر: فقه النوازل، للجيزاني ٣/ ١٣٦ - ١٤٥، فوائد البنوك هي الربا الحرام، للقرضاوي، ص ١٠٦ - ١٢٢، فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء ٩/ ٢٠٠. (٣) انظر: المنفعة في القرض، للعمراني، ص ٣٨٥. (٤) انظر: فوائد البنوك هي الربا الحرام، للقرضاوي، ص ١٣٩. (٥) انظر: عقد القرض ومشكلة الفائدة، لمحمد الجزائري، ص ٣٤٩. (٦) انظر: المعاملات المالية، للدبيان ١٢/ ٢٧٧. (٧) انظر: عقد القرض ومشكلة الفائدة، لمحمد الجزائري، ص ٣٣٥ - ٣٥٤، المعاملات المالية، للدبيان ١٢/ ٢٦٢ - ٢٨٠.