كتاب فقه الهندسة المالية الإسلامية

المبحث الثاني: الضوابط الخاصة بالهندسة المالية الإسلامية - المطلب الثاني: سلامة الهندسة المالية الإسلامية من العيوب الشكلية للعقود - ص: 261

وكل هذه التكييفات الفقهية -بغض النظر عن مقصد أصحابها- لا تغير حقيقة هذه المعاملة، ولا المفاسد التي تترتب عليها، فالذي يقرأ في أسباب الأزمات الاقتصادية يجد أن من أهم أسبابها الفوائد على الودائع أو القروض (١)؛ فلذا يجب على الفقيه المهتم بهندسة العقود المالية أن ينظر إلى ما تؤول إليه المعاملة (٢)، وأن يعطى الأسماء حقيقتها (٣)، وألا يتكلف في تلبيسها اللباس الشرعي، وهي ليست من الشرع، يقول الشوكاني موصيًا طالب العلم: "ومن جملة ما ينبغي له استحضاره أن لا يغتر بمجرد الاسم دون النظر في معاني المسميات وحقائقها فقد يسمى الشيء باسم شرعي وهو ليس من الشرع" (٤).

الفرع الثالث: عدم كونها مجرد قيود شكلية

من مهام هيئات الفتوى والرقابة الشرعية الفحص عن مدى التزام المصارف الإسلامية بالشريعة الإسلامية في جميع أنشطتها (٥)، فهي تتابع سير أعمال البنك، وتتأكد من سلامة تطبيق الأحكام الشرعية، وتنبه العاملين على المخالفات الشرعية (٦)؛ جاء في قرارات الهيئة الشرعية بمصرف الراجحي أن أبرز مهام إدارة الرقابة الشرعية: "١ - التحقق من أن أي نشاط، أو منتج، أو خدمة، أو عقد جارٍ العمل به في المصرف مجاز من الهيئة الشرعية.

---

(١) انظر: أسباب الأزمة المالية وجذورها، للجوزي جميلة، بحث منشور على الرابط:
http:// www.jinan.edu.lb/ conf/ Money/ ١/ dreldjouzi.pdf
(٢) انظر: الفتاوى الكبرى، لابن تيمية ٦/ ٥٤.
(٣) المرجع السابق ٦/ ١٠١
(٤) أدب الطلب ومنتهى الأدب، للشوكاني، ص ١٩٨.
(٥) انظر: بحوث في فقه البنوك الإسلامية، للقره داغي ٢/ ٤٩٨.
(٦) انظر: إدارة البنوك الإسلامية، لشهاب العزعزي، ص ١١١.