للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - مراجعة النماذج، والعقود، والاتفاقيات قبل استخدامها، ومراجعة إجراءات تنفيذ العمليات قبل تنفيذها؛ للتأكد من مطابقتها للقرارات الصادرة بشأنها … " (١).

إلا أنه في بعض البنوك الإسلامية بسبب عدم وجود المراقبة أو ضعفها، وضعف الحصيلة الشرعية عند بعض العاملين فيها تقع أخطاء في تطبيق بعض العقود بسبب عدم مراعاة الضوابط الشرعية التي وضعتها هيئة الفتوى لجواز المعاملات، مما يجعل المعاملة لا تختلف عن نظيرتها في البنك الربوي، ويفتح ألسنة بعض الناس بنقد البنوك الإسلامية، وأنها لا تختلف عن البنوك الربوية، ويشككون في مصداقية معاملاتها، وفي نزاهة هيئتها، فهم يتعاملون مع واقع، ولا يقرؤون الفتاوى التي أخرجتها الهيئة الشرعية، إضافة إلى أن البنوك الإسلامية محاربة من قبل البنوك الربوية؛ وقد كتب الدكتور رفيق المصري بعد مرور أكثر من ثلاثين سنة على إنشاء المصارف الإسلامية بحثًا بعنوان: "اختبار الفتاوى المالية، هل المشكلة في الفتوى أم في التطبيق؟ " (٢). مما يدل على وجود خلل في التطبيق، "لا سيما وأن الجمهور يتساءلون عن هذه المؤسسات والمصارف هل تعمل وفق الشريعة أم أنها تحاكي المؤسسات والمصارف التقليدية" (٣)، وقد ضرب الشيخ ابن منيع مثالًا لمعاملة يساء تطبيقها في البنوك الإسلامية؛ بحيث تطبق بشكل صوري لَمّا سُئِل: هل ترى أن هناك


(١) قرارات الهيئة الشرعية بمصرف الراجحي ١/ ١٥ - ١٦.
(٢) بحث منشور في مجلة حوار الأربعاء التي تصدر من مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، ٢٠٠٧ - ٢٠٠٨ م، ص ١٩ - ٢٦.
(٣) اختبار الفتاوى المالية هل المشكلة في الفتوى أم في التطبيق؟، لرفيق المصري، بحث منشور في مجلة حوار الأربعاء التي تصدر من مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، ٢٠٠٧ - ٢٠٠٨ م، ص ١٩.

<<  <   >  >>