كتاب موقف ابن تيمية من الأشاعرة

المبحث الثاني: في الأسماء والصفات - ثانيا: الصفات التي أثبتها الأشاعرة - ج: 3 - ص: 1093

أنه لا ينبغي الإطلاق: نفا وإثباتا، وهم تركوا إطلاق اللفظين لما في ذلك من الإجمال.

وهذا قول جمهور أهل السنة، كالإمام أحمد وغيره، كما أنه قول ابن كلاب (١) .

وهؤلاء قالوا: لفظ "الغير" فيه إجمال:

- فقد يراد به المباين المنفصل، ويعبر عنه بأن الغيرين ما جاز وجود أحدهما وعدمه، أو ما جاز مفارقة أحدهما الآخر بزمان أو مكان أو وجود.

- وقد يراد بالغير ما ليس هو عين الشيء، ويعبر بأنه ما جاز العلم بأحدهما دون الآخر (٢) .

وهناك فرق بين الأمرين، وعلى هذا فيفصل الأمر:

١- فإذا قيل: هل الصفات هي الموصوف أو غيره؟ قيل: إن أريد بالغير الأول، وهو ما جاز مفارقة أحدهما الآخر، فليست الصفة غير الموصوف، وإن أريد بالغير المعنى الثاني - وهو ما جاز العلم بأحدهما دون الآخر - فالصفة غير الموصوف.

فمن قال: إن الصفة هي الموصوف، قاصد بذلك أنها ليست غيره بالمعنى الأول للفظ الغير، فقوله صحيح، وكذا إن قال: الصفة غير الموصوف قاصداً بالغير المعنى الثاني فكلامه صحيح أيضاً. وعكس الأمرين باطل، والسلف يقولون بهذا التفصيل، ومن المعلوم أن الموصوف لا تنفك عنه صفاته.

---

(١) انظر: جواب أهل العلم والإيمان (١٧/١٥٩-١٦٠) ، ودرء التعارض (٢/٢٧٠، ٥/٤٩) ، وانظر: مقالات الأشعري (ص: ١٦٩-١٧٠) - ريتر -.
(٢) انظر: درء التعارض (١/٢٨١) ، وجواب أهل العلم والإيمان - مجموع الفتاوى (١٧/١٦٠-١٦١) ، والمسألة المصرية في القرآن - مجموع الفتاوى (١٢/١٧٠) ، والسبعينية (ص: ٩٦-٩٧) - ط الكردي -.