كتاب موقف ابن تيمية من الأشاعرة

المسألة الأولى: حجج الأشاعرة العامة على ما نفوه من الصفات والعلو، ومناقشتها - الفرع الثالث: هل مذهب السلف هو التفويض؟ - ج: 3 - ص: 1178

والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة" (١)

قالوا: ومعنى قوله إنه معلوم أي إنه وارد في القرآن، ونفيه للكيف وإيجاب الإيمان به دليل على أنهم يسلمون ورود نصوص الصفات ويفوضون معانيها إلى الله تعالى.

٣- أن السلف لم يكونوا يفهمون من النصوص ما يستلزم التجسيم وأن ذاته تعالى فوق العرش، قالوا فلما جاء المتأخرون وصاروا يفهمون منها مثل هذا وجب التأويل.

٤- ثم إنهم احتجوا بالوقف على قوله تعالى: {وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ} (آل عمران: من الآية٧) . قالوا وهذا دليل على التفويض.

وقد رد شيخ الإسلام على ذلك كما يلي:

١- أما قول السلف في الصفات "أمروها كما جاءت" فمعناه عندهم الإيمان بها وإثباتها، والرد على المعطلة الذين أنكروها أو خاضوا في تأويلها، فقول السلف هذا "يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه، فإنها جاءت ألفاظ دالة على معان، فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن يقال: أمروا لفظها، مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد، أو أمروا لفظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف بما دلت حقيقة، وحينئذ فلا تكون قد أمرت كما جاءت، ولا يقال حينئذ: بلا كيف، إذ نفي الكيف عما ليس بثابت لغو من القول" (٢) .

---

(١) هذا القول روى عن الإمام مالك: رواد الدارمي في الرد على الجهمية (ص:٥٥-٥٦) - ت البدر - واللالكاني في شرخ السنة (٣/٣٩٨) ، ورقمه (٦٦٤) ، والصابوني في عقيدة السلف، رقم (٢٤-٢٦) - ت البدر، والبيهقي في الأسماء والصفات (ص:٤٠٨) من طريقين، وابن عبد البر في التمهيد (٧/١٣٨،١٥١) وأبو نعيم في الحلية (٦/٣٢٥-٣٢٦) . وجود ابن حجر في الفتح (١٣/٤٠٦-٤٠٧) أحد اسنادي البيهقي.

كما روى هذا القول عن أم سلمة: رواه اللاكلاني في شرح السنة (٣/٣٩٧) ورقمه (٦٦٣) ، والصابوني في عقيدة السلف رقم (٢٣) ، وابن قدامة في صفة العلو رقم (٨٢) ، والذهبي في العلو (ص:٦٥) ، وضعف رواية أم سلمة ابن تيمية في الفتاوى (٥/٣٦٥) ، والذهبي في العلو (ص:٦٥) وقال أنه محفوظ عن جماعة كربيعة ومالك.
(٢) الفتوى الحموية - مجموع الفتاوى (٥/٤١-٤٢) .