كتاب موقف ابن تيمية من الأشاعرة

المبحث الثالث: في القضاء والقدر - الفرع الثاني: أفعال العباد ومسألة "الكسب" - ج: 3 - ص: 1333

السنة (١) .

أما من خالفهم فقد وقع في الانحراف، فالمعتزلة حصروا القدرة والاستطاعة عند الإنسان بأنها تكون قبل الفعل، وأنكروا الاستطاعة الكونية المقارنة. والأشاعرة جعلوا الاستطاعة كلها مقارنة للفعل فلم يجدوا حلا صحيحاً للاستطاعة والقدرة التي هي شرط للعمل والتي هي بمعنى الصحة وسلامة الآلات. أما أهل السنة فجعلوا الاستطاعة نوعين، نوعا قبل الفعل وهو سلامة الجوارح، ونوعا معه وهو ما يجب به وجود الفعل.

ثانياً: مدى قدرة العباد على أفعالهم:

وكثيرا ما يعرض الخلاف حولها باسم الأقوال في أفعال العباد، وهي أهم قضية وقع فيها الخلاف، ويمكن عرض الأقوال فيها - مع شرح واضح لمذهب الأشاعرة - كما يلي:

القول الأول: إن العباد مجبورون على أعمالهم، لا قدرة لهم ولا إرادة ولا اختيار، والله وحده هو خالق أفعال العباد، وأعمالهم إنما تنسب إليهم مجازاًن وحركتهم واختيارهم كورق الشجر تحركه الرياح، وكحركة الشمس والقمر والأفلاك. وهذا هو مذهب الجبرية وأشهر فرقهم الجهمية (٢) .

القول الثاني: إن أفعال العباد ليست مخلوقة لله، وإنما العباد هم الخالقون لها، ولهم إرادة وقدرة مستقلة عن إرادة الله وقدرته، فأفعالهم لا فاعل لها ولا محدث سواهم، ومن قال: إن الله خالقها ومحدثها فقد عظم خطؤه - كما يقول عبد الجبار الهمذاني (٣) .

---

(١) انظر: محاولة الرازي في معالم أصول الدين (ص:٨٣) ، ط الأزهرية، وانظر: حاشية محقق رسالة الحرة - المطبوعة باسم الأنصاف (ص:٤٦) .
(٢) انظر: الفرق بين الفرق (ص:٢١١) ، والملل والنحل للشهرستاني (١/٨٧) ، ومقالات الإسلاميين (١/٢٣٨) ، ت عبد الحميد، واعتقادات فرق المسلمين للرازي (ص:١٠٣) ، وانظر "جهم بن صفوان ومكانته في الفكر الإسلامي" تأليف خالد العسلي، (ص:١١٤-١٧٧) .
(٣) انظر: المغنى لعبد الجبار (٨/٨، ١٦، ٤٣، ٩/٩٥) وما بعدها، وشرح الأصول الخمسة (ص:٣٣٦) وما بعدها، وإنقاذ البشر من الجبر والقدر (ص:٤٩) .