كتاب موقف ابن تيمية من الأشاعرة

ثالثا: منهجه في بيان العقيدة وتوضيحها - ب- منهجه في الأسماء والصفات - ج: 1 - ص: 280

و" المناسبة " (١) ، و" الغير " (٢) ، ولفظ" ذات" (٣) ، و"الجزء" (٤) ، وغيرها.

٥- عدم العلم بالكيفية والبعد عن التشبيه، فالصفات تثبت لله تعالى لورود النصوص بها، والله تعالى أراد أن يعرفنا بنفسه وبما له من صفات الجلال والكمال، فنحن نثبت ما ورد ونفهم المعاني، ولكن كيفية هذه الصفات لا يعلمها إلا الله تعالى، فلا يجوز أن نكيفها، كما أنه لا يجوز أن نشبهها بصفات أحد من الخلق، ولذلك يذكر شيخ الإسلام - وغيره من السلف - مع الإثبات ما يقيده أنه إثبات بلا تكييف ولا تمثيل، فكما أنه يجب الإثبات مع عدم التعطيل أو التأويل أو التحريف، فكذلك أيضاً لا يجوز أن يؤدي نفي هذه الأمور إلى الطرف المقابل من التكييف أو التمثيل، وهذا مبني على قاعدة وهي أنه كما أن لله ذاتاً لا تشبه ذوات المخلوقين فكذلك له صفات لا تشبه صفات المخلوقين، يقول شيخ الإسلام:" وحدث مع الجهمية قوم شبهوا الله تعالى بخلقه فجعلوا صفاته من جنس صفات المخلوقين، فأنكر السلف والأئمة على الجهمية المعطلة، وعلى المشبهة الممثلة" (٥) ، وقد حرص السلف على البعد عن التشبيه كحرصهم على البعد عن التعطيل، والشيطان يأتي الإنسان من جهة التشبيه والتمثيل فإذا عجز عنه أتاه من جهة التعطيل، نقل شيخ الإسلام عن عمرو بن عثمان المكي (٦) أنه قال:

---

(١) قال نفاة صفة "المحبة" إنها مناسبة بين المحب والمحبوب، ومناسبة الرب للخلق نقص، انظر الرسالة الأكملية، مجموع الفتاوى (٦/٦٩،١١٤-١١٥) .
(٢) مثل مسألة: هل الاسم هو المسمى أو غيره؟، أو هل الكلام هو المتكلم أو غيره؟ أو هل الصفة هي الموصوف أو غيره؟ انظر: الجواب الصحيح (٢/١٥٤) ، ومجموع الفتاوى (١٢/٥٦٠) ، ونقض أساس التقديس المطبوع (٢/١٢٩-١٣٢) .
(٣) هل يطلق لفظ "ذات" على النفس، أم لم ترد إلا مضافة فيقال ذات علم وقدرة، ثم هل الذات تكون من غير أن تقوم بها صفات؟ انظر: الرسالة الأكملية، مجموع الفتاوى (٦/٩٨-٩٩) ، وأيضاً (٦/٣٤١-٣٤٢) ، ودرء التعارض (٤/١٤٠، ١٠/١٥٧) .
(٤) ومثله البعض، لأن نفاة الصفات يقولون: إن مثبتة الصفات التزموا القول بالأجزاء والأبعاض إذا أثبتوا اليدين والوجه والقدم وغيرها، انظر: نقض أساس التقديس المطبوع (١/٤٧، ٤٩-٥٢) .
(٥) مجموع الفتاوى (٦/٣٥) .
(٦) هو: عمرو بن عثمان بن كرب بن غصص أبو عبد الله المكي، أحد المشايخ الصوفية توفي سنة ٢٩٧هـ، وقيل غير ذلك، انظر: طبقات الصوفية للسلمي (ص٢٠٠) ، وحلية الأولياء (١٠/٢٩١) ، وتاريخ بغداد (١٢/٢٢٣) ، والعقد الثمين (٦/٤١٠-٤١١) ترجم له مرتين.