كتاب موقف ابن تيمية من الأشاعرة

الفصل الثاني: منهجه العام في الرد على الأشاعرة - رابعا: أن علم الكلام مذموم - ج: 2 - ص: 779

حراسة عقيدة العوام فقط. وغرضهم من ذلك أن لا يدخل في الذم الذين يقولون بدليل حدوث الأجسام، أو نفي حلول الحوادث وغير ذلك. وقد عرض شيخ الإسلام ابن تيمية لأقوالهم وتعليلاتهم وناقشها، ومن هؤلاء:

١ - البيهقي الذي قال بعد ذكره لبعض الروايات عن الشافعي في ذك الكلام: " إنما أراد الشافعي بهذا الكلام حفصا الفرد وأمثاله من أهل البدع، وهكذا مراده بكل ما حكي عنه من ذم الكلام وذم أهله، غير أن بعض الرواة أطلقه وبعضهم قيده " [ثم روى البيهقي بإسناده إلى ابن الجارود قال] : " دخل حفص الفرد على الشافعي، فكلمه، ثم خرج إلينا الشافعي فقال لنا: لأن يلقي الله العبد بذنوب مثل جبال تهامة خير له من أن يلقاه باعتقاد حرف مما عليه هذا الرجل وأصحابه، وكان يقول بخلق القرآن " (١) .

وقال البيهقي أيضاً: " وإنما ذم الشافعي مذهب القدرية، ألا تراه قال: بشيء من هذه الأهواء، واستحب ترك الجدال فيه، وكأنه سمع ما رويناه عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم - الحديث (٢) ، أو غير ذلك من الأخبار الواردة في معناه، وعلى مثل ذلك جرى أئمتنا في قديم الدهر عند الاستغناء عن الكلام فيه، فإذا احتاجوا إليه أجابوا بما في كتاب الله ثم في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الدلالة على إثبات القدر لله تعالى، وإنه لا يجري في ملكوت السموات والأرض شيء إلا بحكم الله وبقدرته وإرادته، وكذلك في سائر مسائل الكلام اكتفوا بما فيها من الدلالة

---

(١) مناقب الشافعي للبيهقي (١/٤٥٤) ، وقد نقله عنه ابن عساكر في تبيين كذب المفتري (ص: ٣٤١) ، ونقله شيخ الإسلام في درء التعارض (٧/٢٤٩-٢٥٠) .
(٢) رواه أحمد (١/٣٠) ، ورقمه عند أحمد شاكر (٢٠٦) ، ورواه أبو داود عن الإمام أحمد، كتاب السنة، باب في القدر ورقمه (٤٧١٠-٤٧٢٠) ، ط الدعاس، والبيهقي في السنن الكبرى (١٠/٢٠٤) ، والحاكم في المستدرك - شاهداً - (١/٨٥) ، وابن أبي عاصم في السنة رقم (٢٣٠) ، وابن حبان في صحيحه رقم (٧٩) ، انظر صحيح ابن حبان (١/١٤٨) ، تحقيق الحوت، وأيضاً (١/٢٤٦) ، تحقيق شعيب الأرناؤوط وحسين أسد، وضعفاه، كما ضعفه الألباني في تخريج السنة، وضعيف الجامع رقم (٦٣٠٦) ، لأن في سنده شريك بن حزام مجهول، أما أحمد شاكر فقد صحح الحديث في تحقيق للمسند، كما أنه وثق الحكيم ابن شريك في تحقيقه لصحيح ابن حبان (١/٢٣٧) .