للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن مآل أقوالهم إلى أقوال المتصوفة أصحاب وحدة الوجود (١) .

وأما شبهة دليل الأعراض وحدوث الأجسام: فقد ناقشها طويلاً- وسيأتي إن شاء الله تعالى توضيح ردوده على هذه الشبهة - ولكن الذي يناسب المقام هنا الإشارة إلى الأمور التالية:

١- رد على هذه الشبهة بصورة مجملة، وبين أن السلف والصحابة لم يتوقف إيمانهم على هذا الطريق (٢) .

٢- لما كان الهدف الأساسي من هذا الدليل عندهم أن يثبتوا به حدوث العالم ليردوا على الفلاسفة القائلين بقدم العالم، ذكر شيخ الإسلام أن هؤلاء الملاحدة أوردوا على المتكلمين سؤالهم المشهور حول حدوث العالم، وأنهم ألزموهم بأحد أمرين:

- إما القول بالترجيح بلا مرجح تام.

- أو القول بالتسلسل والدور (٣) .

وهما ممتنعان عند المتكلمين، وقد استقصى شيخ الإسلام أجوبة المتكلمين كما ذكرها الرازي، الذي ذكر أجوبة الناس عليها، ثم بين فسادها وعدل إلى الإلزام للفلاسفة وهو أن لا يحدث - على قولهم - في العالم حادث، والحس يكذبه، وقد أجابه الفلاسفة بأن هذا لا يصح إذا كان التسلسل باطلاً، أما إذا كان صحيحاً فنحن نقول به (٤) .

٣- تخبط المتكلمون في الجواب عن شبهة الفلاسفة، وناقشوها مناقشات


(١) انظر: درء التعارض (١/٢٨٣-٢٩١) ، وحول شبهة التجسيم، انظر أيضاً: (٤/١٣٤-٢٩٠) ، وقد بين أن فحول النظار والفلاسفة بينوا فساد طرق من نفى الصفات أو العلو بناء على نفي التجسيم، انظر: (٤/٢٨٢) .
(٢) انظر: درء التعارض (١/٣٠٨-٣٢٠) .
(٣) انظر: شرح ذلك في درء التعارض (١/٣٢٠-٣٢٢) .
(٤) انظر: المصدر السابق (١/٣٢٢-٣٢٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>