للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعد هذه المقدمة نعود إلى المثال الذي ذكره شيخ الإسلام هنا وهو إثبات العلو، الذي نفاه متأخرو الأشاعرة لأدلة عقلية يذكرونها، وحين يرد عليهم بالنصوص الكثيرة الدالة على إثباته يذكرون هذا القانون كما فعل الرازي في الأربعين (١) .

وقد رد عليهم شيخ الإسلامن وناقش الموضوع طويلاً بحيث استغرق الجزء السادس بكامله، وثلث الجزء السابع تقريباً (٢) ، وقد بين أن نفاة العلو ليس معهم من الأدلة النقلية إلا حديث واحد مكذوب، وما ورد في القرآن أن الله " أحد " واحتجاجهم بذلك فاسد (٣) .

ثم ذكر ما أجاب به النفاة - وعلى رأسهم الرازي - على أدلة مثبتي العلو من العقل والفطرة، وناقشها بالتفصيل مبيناً أن العقل والفطرة يوافقان ما دلت عليه النصوص، وقد بين شيخ الإسلام أن هؤلاء اعتمدوا على ما ذكره ابن سينا في الإشارات، ثم نقل كلامه وناقشه التفصيل (٤) .

ثم ناقش شيخ الإسلام ادعاء الرازي في الوجه الأول من ردوده على من يثبت العلو بأنه لو كان بديهياً لامتنع اتفاق الجمع العظيم على إنكاره وهم ما سوى الحنابلة والكرامية (٥) .

كما ناقش بقية الأوجه التي ذكرها الرازي رداً على دليل المثبتة من العقل والفطرة (٦) .


(١) انظر: الأربعين (ص: ١١٥) ، وانظر: لباب الأربعين كما نقله عنه شيخ الإسلام في درء التعارض (٧/٢٦) .
(٢) إلى (ص: ١٤٠) منه.
(٣) انظر: درء التعارض (٦/٦) .
(٤) انظر: المصدر السابق (٦/١٨-١١٢) .
(٥) رد عليه من وجوه، الوجه الأول (٦/١١٣) ، والثاني: وما بعده (٦/٢٦٧) ، وقد نقل أقوال الطوائف قبل الحنابلة والكرامية وقولهم في إثبات العلو، انظر: (٦/١١٤) ، وما بعدها. كما بين عجز النفاة العلو عن الرد على الحلولية، انظر: (٦/١١٥) ، وما بعدها.
(٦) انظر: درء التعارض (٦/٢٧٢-٢٨٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>