كتاب الإشراف على نكت مسائل الخلاف

باب في صفة الصلاة - القراءة في الصلاة - ج: 1 - ص: 238

باللسان العربي فانتفى أن يكون بغيره وإن قال إنها ترجمة للقرآن وهو مثل له فذلك باطل؛ لأن الله تعالى يقول: {قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله} وهذا ينفي أن تكون الترجمة مثلا له، ولأن ترجمة الشيء غيره كما أن ترجمة الشعر غيره وليست بمثله. ولأن في ذلك إبطالاً للإعجاز ولفائدة التحدي؛ لأن الله تعالى أخبر أن أحداً لا يأتي بمثله، وتحدى العرب أن يأتوا بمثله وعجزهم عن ذلك، وقد علمنا أن العرب تعجز عن لغة العجم ولم يكن في الحجاز لغة العجم، وإذا بطل أن يكون ذلك قرآناً لم يجز أن يعتض به عن القرآن. ولأن الصحابة لما اجتمعت على كتابة المصحف، وعدلوا عن كتب التابوت لما أن كتب بالتاء وقالوا: إن القرآن نزل بلغة قريش مع العلم بأن معنى اللغتين واحد ولما راعوا اللفظ علم أن ذلك شرط في كونه قرآناً. ولأن ما بين ألفاظ العربية من التناسب والتشاكل أقرب مما بين العربية والعجمية، وقد ثبت أن الترجمة عن معنى القرآن ليست بقرآن فالفارسية أبعد. ولأن كفار قريش كانوا في غاية الحرص على تكذيبه والذم عليه فلو كان إيراد معنى القرآن بغير لفظه ونظمه مثلاً له لكانوا يحجونه به وفي هذه الجملة إبطال ما قالوه.

[٢٣١] مسألة: فرض القراءة ساقط عن المأموم خلافاً للشافعي: لقوله تعالى: {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون}