كتاب التقريب والإرشاد (الصغير)

باب الكلام في منع تخصيص العام بدليل الخطاب - ج: 3 - ص: 257

بعض ما تناوله الاسم في مثل هذا على وجه التأكيد والتنبيه والاقتصار فيه على ذكر البعض. وقد ذكر الله سبحانه إنه بكل شيء عليم، وعلى كل شيءٍ قدير. ثم خص منها بالذكر ما له صفة مخصوصة، ولم يدل على تخصصه العام، فلم يجب ما قالوه.

وكذلك إذا علق المطلق في العام دون إطلاقه بشرط يوجد في بعضه أو بعدد لم يدل على المخالفة وتخصص العام به، وفي تعليقه بالغاية نظر نذكره من بعد. وقد بينا من قبل إنه لا يجب تخصيص العام بخروجه جوابًا عن سؤال وسبب، فلا حاجة بنا إلى إعادته.

فصل: القول في معنى "لا" إذا ورد للنفي.

وقد قلنا من قبل أن النفي بهذا الحرف وما جرى مجراه يحتمل نفي الإجزء أو يحتمل نفي الكمال، وبينا مفهوم ذلك في اللسان.

وقد قال بعض أهل اللغة والمتكلمين في أصول الفقه إنه إذا ورد في النفي كان معناه نفي الأصل، لأنك إذا قلت: لا أحد في الدار، ولا جاءني أحد، ولا رأيت أحدًا كان مفيدًا لنفي الأصل، وكذلك ولا رجل في الدار وأمثاله.

قالوا: ومنه قوله: {لا يُصَدَّعُونَ عَنهَا ولاَ يُنْزِفُونَ} وقوله: {فَالْيَوْمَ لا يُخْرَجُونَ مِنْهَا} وقوله: {لا يَسْمَعُونَ فيهَا لَغْوًا ولا تَاثِيمًا} فكان الأظهر إنما هو ليفيد نفي