كتاب التقريب والإرشاد (الصغير)

حكم تعارض العام مع الخاص - ج: 3 - ص: 271

عليها في صفة أبيها في الخطبة المشهورة "فرد الرؤوس على كواهلها وحقن الدماء في أهبها" يعني في الأجساد التي في الأهب وكنت عن ذكر الأجساد بذكر الأهب.

واحتج لذلك أيضًا بقول النابغة الجعدي في ذكر بقرة وحشية أكل ولدها وهي غائبة عنه. ثم أتته فوجدت جلده وشيئًا من صوفه:

فلاقت بيانًا عند أول معهد إهابًا ومغبوطًا من الجوف أحمرا

تعني أنها وجدت جلدًا غير مدبوغ. وإذا ثبت هذا كان ما يوصف بأنه إهاب، وإنما أُلحق جلد الميتة بالعصب في تحريم الانتفاع به ما لم يدبغ لكون العصب مما يمتنع دباغه، فكأنه قال والجلد ما لم يدبغ بمثابته في امتناع الانتفاع به/ وإذا ثبت هذا فلو أنه قال: لا تنتفعوا بإهاب الميتة. ثم قال انتفعوا بجلود الميتة لم يكن ذلك متعارضًا، لأنها تكون أهبًا قبل الدباغ وجلودًا إذا دبغت. وهذا مستقيم إن ثبت أن الجلد لا يسمى بحال إهابًا إذا دبغ، وإلا ففيما قالوه نظر، والتعارض باقٍ إن لم يثبت ذلك.

والوجه الثالث من وجوه التعارض هو أن يتعارض الخبران