كتاب التقريب والإرشاد (الصغير)

باب القول في ماهية البيان، ووجوهه، وتفصيل ما يحتاج إلى بيان من قول وغيره، وما به يقع البيان، وجواز تأخيره إلى وقت الحاجة إليه، وغيه ذلك من فصول القول فيه - ج: 3 - ص: 372

فصل: وليس من حق البيان أن لا يكون بيانا حتى يتبين به، أو حتى يتبين به كل من يصح أن ينظر فيه أو يسمعه إن كان قولا، وإنما من حقه أن يكون في نفسه على صفة ما إذا سمع وتأمل وعرفت المواضعة على معناه صح أن يعلم به ما هو بيان له، وقد تختلف أحوال الناس في سماعه وتأمله والنظر فيه.

فصل: وليس من حقه - أيضا - أن يكون بياناً لمجمل ومشكل من القول ومالا يستقل بنفسه، لأن العمومات والنصوص بيان لما وضعت له وكشف لمعناه. وإن لم تكن محتملة لبيان المراد بالجمل المحتمل ضرب من البيان، وإن كان منه ما ليس كذلك.

ولأجل هذا لم يصح قول من قال إن حد البيان "إنه إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى التجلي بأي وجه كان"، لأنه حد يخرج من البيان أكثره،