كتاب التقريب والإرشاد (الصغير)

باب القول في أن جميع أسماء الأحكام والعبادات لغوية غير مغيرة ولا منقولة - ج: 1 - ص: 392

الأسماء مستعملة فيها في اللغة حقيقة ولا مجازًا كان ذلك خطابًا لهم بغير لغتهم وبمثابة إحداث أسماء يخاطبهم بها ليست بألفاظ عربية ولا مستعملة على ما استعملوه.

وكذلك لو قال لهم اقتلوا المشركين وهو يريد المؤمنين، واقطعوا السارقين وهو يريد القاتلين، ونهيت عن قتل المصلين وهو يريد الضاربين لكان مخاطبًا لهم بغير لغتهم.

وإن كانت هذه الأسماء لغة لهم غير أنه مُستعمل لها في غير ما استعملوه فيه حقيقة أو مجازًا وإذا كان ذلك كذلك بطل ما قالوه.

فصل

ومما يدل على ذلك أنه لو كان الرسول عليه السلام قد نقل بعض الأسماء اللغوية إلى أحكام شرعية أو إلى أفعال توصف في حكم دينه بأنها كفر وإيمان وفسوق، وعلى شرائط محدودة بأن تكون مجتمعة وأن لا تضامها كبيرة تزيل ثوابها لوجب عليه صلى الله عليه وسلم أن يوقف الأمة على نقله هذه الأسماء توقيفًا يوجب العلم ويقطع العذر، ويُنقل نقلًا تقوم به الحجة ويوجب العلم ضرورة أو دليلًا. ولما لم نكن إلى العلم بصدق دعواهم هذه على