كتاب التقريب والإرشاد (الصغير)

نكليف الكافر بالعبادات وفروع الإسلام - ج: 2 - ص: 191

فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون المراد بقوله تعالى: {يُضَاعَفْ لَهُ العَذَابُ يَوْمَ القِيَامَةِ} أنه يضاعف له العذاب على كل ذنب فعل مما ذكر في الآية. ولم يرد تضاعفه على الجمع بينهما.

يقال له: هذا باطل من قبل أن ظاهر هذه الآية يقتضي تضاعف العذاب على الجمع بين الشرك والزنا والقتل وتعاظم العذاب الجامع بين ذلك. ولو أراد تضاعف العذاب على كل واحد من ذلك لأفرده بالذكر, وتضاعف العذاب عليه فكان يجب أن يقال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر, ومن يفعل ذلك يضاعف له العذاب. وينسق عليه الزنا والقتل, ليعلم بذلك تضاعف العذاب على كل ذنب منها. وإذا جمعها في الذكر وقال: ومن يفعل ذلك يلق آثاما يضاعف له العذاب. اقتضى الظاهر أن يضاعف العذاب على الجمع بينهما المعطوف عليه بقوله: ومن يفعل ذلك بعد ذكرها بهذا, فبطل ما قالوه على أن الظاهر يعطي إن كان الأمر على ما قالوه أن المنفرد بفعل كل واحد منها يضاعف له العذاب. والجامع بينها يضاعف- أيضا- له ذلك, وهو أحق به لعظم جرمه. وإذا كان ذلك كذلك ثبت ما قلناه. ⦗٢٢١⦘

فإن قالوا: ما أنكرتم أن يكون إنما يضاعف العذاب على الجامع بين هذه الذنوب من أهل الشرك, لإخراجه نفسه عن صحة العلم بقبح القتل والزنا, ولا لأجل مقامه على الشرك والإنكار.

يقال لهم: لو كان ذلك كذلك لتضاعف العذاب بنفس الكفر، وإن لم يفعل المشرك قتلا ولا زنا لإخراجه نفسه بالشرك عن صحة العلم بقبح ذلك حتى لا يكون بين الجامع بين هذه الذنوب من أهل الشرك وبين المنفرد بالشرك فرق,