كتاب التقريب والإرشاد (الصغير)

باب القول في الأمر بالشيء نهي عن ضده أم لا؟ - ج: 2 - ص: 200

فقال جميع من قال إن للأمر صيغة وللنهي صيغة تخالفها ⦗٢٢٦⦘ إنه نهي عنه من جهة المعنى دون اللفظ.

وقال من أنكر صيغتها: إنه نهي عنه على الحقيقة.

ولا وجه لقول من قال إنه نهي عنه في المعنى دون اللفظ, لأنه لا صيغه ولا لفظ للأمر والنهي.

وقالت القدرية وكل قائل بخلق القرآن: إن أمر الله تعالى بالشيء غير نهيه عن ضده. وكذلك أمر الآمر منا ونهيه, وأنه ليس ينهي عنه في لفظ ولا معنى هذا جملة الخلاف في هذا الباب.

فصل: وأما النهي عن الشيء فإنه لا بد أن يكون أمرا بالدخول في ضده إن كان ذا ضد واحد, أو بعض أضداده إن كانت له أضداد. ويكون أمرا بضده أو ببعض أضداده على سبيل ما هو نهي عنه إما على وجه الإيجاب أو الندب, ولا بد- أيضا- أن يكون الأمر بالشيء على غير وجه التخيير نهيا عن جميع أضداده وتروكه المخرجة عنه. ولا يجوز أن يقال: إن الأمر بالشيء نهي عن