كتاب التقريب والإرشاد (الصغير)

الأدلة على صحة أمر المعدوم - ج: 2 - ص: 300

من يأتي بعده بشرط بلوغ ذلك إليهم وكونهم على صفة المكلفين. وأن الله سبحانه ورسوله لم يحدثا (هـ) أمرًا لنا بالعبادات في هذا الوقت، فثبت بذلك ما قلناه.

وكذلك أيضًا فقد ثبت أن أمر الآمر منا لعبده أن يفعل في غد بشريطه وجود تمكينه وتمام آلته أمر له تقبل وجود الفعل، ومع عدم القدرة والآلة فيكون أمرًا له بأن يفعل في المستقبل بشرط ما ذكرناه، وأنه لا يحدث أمرًا له بالفعل عند حضور وقته، وإنما يأمره به بذلك الأمر المتقدم. وإن أحدث له أمر به، فهو تأكيد لموجب الأمر الأول، على أن الأمر عندهم هو هذه الأصوات. ولو أحدث له أمرًا بالفعل عند حضور وقته غير الذي تقدم لوجب أن يكون مدركًا مسموعًا. وفي علمنا بفقد أمر له بصفة ما ذكروه دليل على أنه أمر له بالأمر الأول المتقدم، فصح ما قلناه.

وليس لأحد أن يقول إن القول المتقدم من الله سبحانه الذي هو أمر بالفعل، ومن غيره ليس بأمر على الحقيقةً قبل حضور الوقت وكمال الآلة. كما أن الأمر بالزكاة مع عدم المال? وبالصيام قبل دخول الشهر، وبالصلاةً قبل دخول الزوال ليس بأمر بالفعل في الحقيقةً، لأن هذا القول خلاف دين الأمةً لأنها مطبقة على أن الله سبحانه أمر لنا بالحج والصلاةً والصيام، وترك المحارم والمحظورات في مستقبل الأوقات بشرط بقائنا، ومنكرون لقول من قال إنه غير أمر لنا ولا ناهٍ