كتاب التقريب والإرشاد (الصغير)

باب ذكر شبه القائلين بالعموم والاعتراض عليها - ج: 3 - ص: 26

ويقال لمن تعلق بهذا ? ممن ينكر منهم أن يكون جميع اسم الجنس واسم الواحد المعرف منه ولفظ الجمع المنكر مستغرقا للجنس يجب عليك أن تقول إن جميع هذه الألفاظ والأسماء مستغرقة للجنس, لأنه يحسن فيها استثناء كل واحد من آحاد ما يقع عليه الاسم, فإن مر على ذلك ترك قوله, وإن أباه نقض استدلاله, ولا مخرج لهم من ذلك.

فصل: شبهة لهم أخرى والجواب عنها.

قالوا: ويدل على ذلك- أيضا- أن للعموم تأكيد يخصه كما أن للخصوص تأكيد يختص به. وقد اتفق على أن تأكيدهما يختلفان في أصل الوضع لا بالإرادة والقصد إلى اختلافهما, فكذلك يجب أن يكون المؤكدين اللذين أحدهما عام والآخر خاص مختلفين في أصل الوضع, لا بالقصد إلى ذلك والإدارة له. وقد ثبت أن من حق التأكيد أن يكون لفق المؤكد وطبق معناه وإلا لم يكن تأكيدا, ولذلك لم يجز أن يقول القائل: اضرب زيدا أجمعين وكلهم وسائرهم ولا أن يقول: اضرب القوم والناس نفسه, وإنما يجب أن يقال: اضرب الرجال أجمعين والناس كلهم وسائرهم واضرب زيدا نفسه. وإذا كان ذلك كذلك ثبت أن للعموم لفظا وللخصوص لفظا يخالفه في أصل الوضع.

فيقال: قد بينا فيما سلف أن للعموم الذي هو الجمع الزائد على الاثنين لفظا يخصه, وأن للواحد لفظا يخصه, ولكل قدر من أعداد الجموع من