كتاب التقريب والإرشاد (الصغير)

مقدمة التحقيق - اسم الكتاب وصحة نسبته للباقلاني - ج: 1 - ص: 89

وزيادة في التوثق اخترت مواضع من الكتب التي نقلت عبارات منه وخاصة الكتب التي كانت تنص على أن هذا لفظ القاضي في التقريب ككتاب الزركشي "البحر المحيط" الذي ذكر في مقدمة كتابه أن عنده نسخة من التقريب والإرشاد ولهذا كان ينقل منه مباشرة بدون واسطة.

وإليك بعض النماذج المنقولة منه ومعزوة إليه باسم التقريب والإرشاد:

١ - قال الزركشي في البحر المحيط: وبهذا الأخير صرح القاضي في التقريب فقال: "فإن قيل: ما تقولون لو ثبت أسماء شرعية هل تحمل على موجب اللغة أو الشرع؟ قلنا: يجب الوقف، لأنه يجوز أن يراد بها ما هو لها اللغة، ويجوز أن يراد ما هو في الشرع، ويجوز أن يريد الأمرين، فيجب لتجويز ذلك الوقف حتى يدل دليل على المراد"، وهذا النقل مطابق لما هو موجود في كتابنا هذا في الصفحة الخامسة والتسعين من المخطوطة.

٢ - قال الزركشي في البحر المحيط:

قال القاضي: واعتلوا لذلك بضرب من الجهل، وهو أنه لو توهم عدم الفعل لعدمت أحكامه بأسرها، فوجب أن تكون أحكامه هي هو".

وهذا مطابق لما هو في الصفحة الخامسة والأربعين من المخطوط من كتابنا هذا.