كتاب التقريب والإرشاد (الصغير)

باب القول في أن تخصص بعض العلم بالشرط والاستثناء لا يوجب تخصيص جميعه - ج: 3 - ص: 170

ومنه قوله - أيضًا -: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} عند من زعم أنه يجب أن يضع عنه من مال كتابته شيئا وقوله: وكاتبوهم على الندب والإرشاد. والأمران عند الجمهور من أهل العلم على الندب دون الإيجاب.

وكذلك سبيل قوله: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} لأن تمتيعهن واجب عند بعض الناس على الموسع قدره وعلى المقتر قدره.

والطلاق مباح، والمتعةً إما على الوجوب أو الندب.

ومن هذا -أيضًا - قوله عليه السلام: ((كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزروها? ولا تقولوا هجرًا وإن انتبذوا في الظروف واجتنبوا كل مسكر))