وعن مجاهد أنها مدنية، وقيل ثنيت في النزول بالمدينة حين حولت القبلة، وقد وجه العلماء هذين القولين فقالوا: لعلها نزلت على حرف بمكة ونزلت ببقية وجوهها في المدينة، واستحسنه الحافظان الكبيران ابن حجر وابن الجزري، وقيل بعضها مكي وبعضها مدني، وضعفه الألوسي والشهاب الخفاجي، قال ابن كثير: «وهو غريب جدا» وقد يحمل على المتقدم، واستدل جمهور المفسرين على مكيتها بقوله تعالى: ولقد ءاتينك سبعا من المثاني والقرآن العظيم من سورة الحجر، وهي مكية بإجماع، والمراد بالسبع المثاني الفاتحة، وقد ورد التفسير به مسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عن أبي هريرة وأبي بن كعب وابن عباس، وبعد تفسير النبي صلى الله عليه وسلم فلا تفسير. قال البيهقي: «والتفسير الأول- تفسير النبي صلى الله عليه وسلم- أولى لموافقة الحديث». انظر: فتح الباري ٨/ ١٥٧، ٣٨٢، دلائل النبوة ٢/ ١٥٨، الجامع للبيهقي ٥/ ٢٩٠، حاشية الشهاب ١/ ٢٧، الإتقان ١/ ٣٦، أحكام القرآن لابن العربي ١/ ١١٣٦، البرهان ١/ ٢٠٦، روح المعاني ١/ ٣٣، جمال القراء ١/ ٣٤. (٢) في ب: «وهي سبع». (٣) عند جميع علماء العدد إجمالا، ثم اختلفوا في التفصيل، كما يبينه المؤلف، وسقطت من: ق وبعدها في ق: «وهي مكية» وهو إقحام، لأن المؤلف ذكر هذه السورة ضمن السور المختلف فيها، وقرر أن المختلف فيها يخليها من ذكر المكي والمدني. (٤) في ب: «والخلفون» وهو تصحيف. (٥) ألحقت في حاشية: أ. (٦) في ب: «جعل البسملة». (٧) سقطت من: ب. (٨) سقطت من: ب. (٩) تصحفت في ب: «أهل الكوفة».