للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

سمي بذلك لأن المغير له أدخل الخلل في إسناد الحديث (١).

[صوره]

ذكر العلماء للإِدراج في سند الحديث صورا متعددة، يمكن حصرها في أربع صور:-

[الصورة الأولى]

أن يسمع الراوي حديثا عن جماعة مختلفين في إسناده، فيرويه عنهم باتفاق -أي بإسناد واحد- ولا يبين اختلافهم (٢).

ومثالها: ما روى أبو داود عن علي -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال: "فإِذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم ... " الحديت (٣).

فهذا الحديث قد أدرج فيه إسناد آخر، وبيان ذلك أن عاصم بن ضمرة (٤) رواه موقوفا علي علي، والحارث الأعور (٥) رواه مرفوعا،


(١) شرح شرح النخبة ص ١٣٣.
(٢) شرح النخبة ص ٨٥.
(٣) رواه أبو داود رقم ١٥٧٣.
(٤) هو: عاصم بن ضمرة السلولي الكوفي، صدوق. قال ابن حبان: رديء الحفظ فاحش الخطأ. مات سنة أربع وسبعين.
انظر: المجروحين ٢/ ١٢٥ - ١٢٦، تقريب التهذيب ١/ ٣٨٤.
(٥) هو: الحارث بن عبد الله الأعور الهمداني، شيعي لين، قال النسائي وغيره: ليس بالقوي، مات سنة خمس وستين.
انظر: الضعفاء للنسائي ص ٢٩، الكاشف للذهبي ١/ ١٩٥.

<<  <   >  >>