كتاب الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به

الباب الثاني حكم الاحتجاج بالحديث الضعيف - الفصل الأول حكم الاحتجاج بالحديث الضعيف في الفضائل والأحكام - ص: 250

[الفصل الأول حكم الاحتجاج بالحديث الضعيف في الفضائل والأحكام]

اختلف العلماء في قبول الحديث الضعيف في الأحكام، وفضائل الأعمال على ثلاثة آراء:

[الرأي الأول]

يرى بعض العلماء أنه يعمل بالحديث الضعيف مطلقًا، أي: في الحلال والحرام، والفرض الواجب، والفضائل، والترغيب، والترهيب، وغيرها، بشرطين:

١ - أن يكون ضعفه غير شديد، لأن ما كان ضعفه شديدًا، فهو متروك عند العلماء كافة.

٢ - أن لا يوجد في الباب غيره، وأن لا يكون ثمة ما يعارضه.

[وجهة هذا الرأي]

يعلل أصحاب هذا الرأي قولهم بأن الحديث الضعيف لما كان محتملًا للإصابة، ولم يعارضه شيء قوي جانب الإصابة في روايته، فيعمل به.

كما أن من حجتهم أنه أقوى من رأي الرجال.