كتاب الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به

الرأي الثاني - ١١ - القاضي أبو بكر بن العربي - ص: 265

إما بنقل أهل المشرق والمغرب، أو كافة عن كافة، أو ثقة عن ثقة، حتى يبلغ إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، إلَّا أن في الطريق رجلا مجروحا بكذب أو غفلة أو مجهول الحال، فهذا -أيضًا- يقول به بعض المسلمين، ولا يحل عندنا القول به ولا تصديقه، ولا الأخذ بشيء منه (١).

[١١ - القاضي أبو بكر بن العربي]

نعى القاضي أبو بكر بن العربي على الحارث بن أسد المحاسبي (٢) -بعد أن أشاد به- أخذه بالأحاديث الضعيفة وبناءه الأصول عليها (٣). كما أوصى تلاميذه أن لا يشتغلوا من الأحاديث بما لا يصح سنده (٤).

وهذا الرأي هو المشهور عنه المذكور في كثير من كتب علوم الحديث (٥) لكن يشكل على هذا قوله في شرح الترمذي: الصحيح قبول المراسيل (٦).

وقوله فيه: والمرسل عندنا حجة في أحكام الدين من التحليل والتحريم في الفضائل وثواب العبادات (٧).

---

(١) الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم ٢/ ٨٤.
(٢) هو: الحارث بن أسد المحاسبي البصري أبو عبد الله من علماء مشايخ الصوفية، سمي بالمحاسبي لكثرة محاسبته لنفسه.
له: كتاب الرعاية لحقوق الله، رسالة المسترشدين، وغيرهما، توفى سنة ثلاث وأربعين ومائتين.
انظر: طبقات الصوفية للسلمي ص ٥٦ - ٦٠، جمهرة الأولياء لأبى الفيض النوفي ٢/ ١٩١ - ١٩٧.
(٣) انظر: عارضة الأحوذي ٥/ ٢٠١ - ٢٠٢.
(٤) انظر أحكام القرآن لابن العربي ٢/ ٥٨٠.
(٥) انظر: فتح المغيث ١/ ٢٦٨، تدريب الراوىِ ص ١٩٦.
(٦) عارضة الأحوذي ١/ ١٣، ٢/ ٥٠.
(٧) المرجع السابق ٢/ ٢٣٧.