كتاب الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به

المضطرب - حكم الاضطراب - ص: 215

قال الترمذي: ترك أحمد بن حنبل هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده حيث روى بعضهم، فقال عن عبد الله بن عكيم عن أشياخ له من جهينة (١).

وقال الحافظ ابن حجر: الاضطراب في سنده فإنه تارة قال عن كتاب النبي -صلى الله عليه وسلم-، وتارة عن مشيخة من جهينة، وتارة عن من قرأ الكتاب، والاضطراب في المتن فرواه الأكثر من غير تقييد، ومنهم من رواه بقيد شهر أو شهرين، أو أربعين يومًا، أو ثلاثة أيام (٢).

[حكم الاضطراب]

الاضطراب حيث وقع في سند حديث أو متنه موجب للضعف لإشعاره بعدم ضبط راويه (٣)، ذلك أنه لما كان يروى الحديث تارة على وجه، وأخرى على وجه آخر، فإن ذلك معناه أنه لم يستقر الحديث في حفظه، وكذا إذا وقع التعارض بين الرواة المتعددين، ولا يعلم أيهم ضبط الحديث فيحكم بضعفه من أجل ذلك.

لكن هناك اضطراب لا يضر، ولا يقدح في صحة الحديث، وذلك بأن يقع الاختلاف في اسم راو أو اسم أبيه أو نسبته، ونحو ذلك، مع كون ذلك الراوي ثقة، فيحكم للحديث حينئذ بالصحة، ولايضر الاختلاف فيما ذكر مع تسميته مضطربًا، وفي الصحيحين أحاديث كثيرة بهذه المثابة (٤).

---

= النسائي ٧/ ١٧٥، وابن ماجه رقم ٣٦١٣.
(١) سنن الترمذي بعد الحديث رقم ١٧٢٩، وانظر: صحيح ابن حبان ٢/ ٤١٠ - ٤١٢.
(٢) التلخيص الحبير لابن حجر ١/ ٤٨.
(٣) انظر: ألفية العراقي وشرحها فتح المغيث ١/ ٢٢٥.
(٤) تدريب الراوي ص ١٧٣.