للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ذلك الإشارة بقوله تعالى: {لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ .. } الآية (١). فلو كان في هذا قدح علي المحدثين لتوجه مثله علي رسول الله -صلي الله عليه وسلم- (٢).

[الراجح]

الراجح -والله أعلم- قبول رواية المستور، لقوة الأدلة علي قبوله، وإمكان الإجابة علي استدلال أصحاب الرأي الأول في الآية: بأن سبب التثبت هو الفسق، فإذا انتفى الفسق -كما هنا- انتفى وجوب التثبت (٣).

والأخذ برواية المستور، هو المفهوم من كلام ابن الصلاح، حيث يقول: ويشبه أن يكون العمل علي هذا الرأي، في كثير من كتب الحديث المشهورة في غير واحد من الرواة الذين تقادم العهد بهم وتعذرت الخبرة الباطنة بهم (٤).

وقال الإمام النووي: الأصح قبول رواية المستور (٥).

وأما الحافظ ابن حجر، فيرى أنها موقوفة إلى استبانة حاله، كما جزم به إمام الحرمين (٦).

وبهذا القدر ينتهي الكلام عن العدالة، وأوجه الطعن المتعلقة بها، ويليه -ان شاء الله تعالى- الكلام علي الضبط، وأوجه الطعن المتعلقة به، نسأل الله الإعانة علي إتمامه.


(١) من الآية رقم ١٠١ من سورة التوبة.
(٢) انظر: الروض الباسم لابن الوزير اليماني ١/ ١٥١.
(٣) انظر: مقدمة فتح الملهم ص ١٥٤.
(٤) علوم الحديث لابن الصلاح ص ١٠١.
(٥) المجموع شرح المهذب ٦/ ٢٧٧.
(٦) انظر: شرح النخبة ص ١٠١، البرهان لإمام الحرمين ١/ ٦١٥.

<<  <   >  >>