كتاب الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به

الرأي الثاني - ١٨ - محمد ناصر الدين الألباني - ص: 272

[١٨ - محمد ناصر الدين الألباني]

قال في مقدمة كتابيه "صحيح الجامع الصغير" و"ضعيف الجامع الصغير": والذي أدين الله به، وأدعو الناس إليه أن الحديث الضعيف لا يعمل به مطلقًا، لا في الفضائل والمستحبات، ولا في غيرهما (١).

وقال في كتابه "سلسلة الأحاديث الضعيفة" بعد أن ذكر ما يروى عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: "من بلغه عن الله شيء فيه فضيلة فأُخذ به إِيمانا به ورجاء ثوابه أعطاه الله ذلك وإِن لم يكن كذلك" (٢).

وبعد أن قرر أنه حديث موضوع نقلا عن ابن الجوزي (٣)، والسيوطي (٤)، قال: ثم إن هذا الحديث وما في معناه كأنه عمدة من يقول بجواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، ومع أننا نرى خلاف ذلك، وأنه لا يجوز العمل بالحديث إلَّا بعد ثبوته، كما هو مذهب المحققين من العلماء كابن حزم، وابن العربي المالكي، وغيرهم (٥).

وقال في نهاية مقدمتي الكتابين المشار إليهما آنفا: وجملة القول أننا ننصح إخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن يدعوا العمل بالأحاديث الضعيفة مطلقًا، وأن يوجهوا همتهم إلى العمل بما ثبت منها عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، ففيها ما يغني عن الضعيفة، وفي ذلك منجاة من الوقوع

---

(١) صحيح الجامع الصغير ١/ ٤٥، ضعيف الجامع الصغير ١/ ٤٥.
(٢) رواه الخطيب البغدادي في تاريخه ٨/ ٢٩٦.
(٣) انظر: الموضوعات لابن الجوزي ١/ ٢٥٨.
(٤) انظر: اللآلئ المصنوعة ١/ ٢١٤.
(٥) سلسلة الأحاديث الضعيفة ٥/ ٦٤ - ٦٧.