للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الموضوع فجوزوا التساهل في إسناده وروايته من غير بيان لضعافه، إذا كان في غير الأحكام والعقائد، بل في الترغيب والترهيب من المواعظ والقصص وفضائل الأعمال ونحوها، أما إذا كان في الأحكام الشرعية من الحلال والحرام وغيرهما، أو في العقائد كصفات الله تعالي، وما يجوز وما يستحيل عليه، ونحو ذلك فلم يروا التساهل في ذلك (١).

[المراد بالضعيف عند هؤلاء الأئمة]

يرى شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وابن علان (٢) أن المراد بالضعيف في كلام الإمام أحمد وغيره هو الحديث الحسن، لا الضعيف الذي جرى عليه العلماء المتأخرون.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: قولنا إن الحديث الضعيف خير من الرأي: ليس المراد به الضعيف المتروك، لكن المراد به الحسن، كحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وحديث إبراهيم الهجري، وأمثالهما ممن يحسن الترمذي حديثه أو يصححه (٣).

وقال: وأول من عرف أنه قسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف


(١) شرح ألفية العراقي له ١/ ٢٩١.
(٢) هو: محمد علي بن محمد بن إبراهيم بن علان البكري الصديقي الشافعي، أحد العلماء المفسرين والأثمة المحدثين.
له: ضياء السبيل إلى معالم التنزيل، شرح الأذكار، شرح رياض الصالحين، إعلام الإخوان بتحريم الدخان، وغيرها، توفي سنة سبع وخمسين وألف.
انظر: خلاصة الأثر للمحبي ٤/ ١٨٤ - ١٨٩.
(٣) منهاج السنة النبوية لابن تيمية ٢/ ١٩١.

<<  <   >  >>