كتاب الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به

من روي عنه هذا الرأي - ١٧ - محمد عبد الحي اللكنوي - ص: 287

اتفاقا (١).

[١٧ - محمد عبد الحي اللكنوي]

قال في كتابه "الأجوبة الفاضلة": وليعلم أن الأحكام وغير الأحكام وإن كانت متساوية الأقدام في الاحتياج إلى السند -وما خلا عن السند فهو غير معتمد - إلا أن بينهما فرقا من حيث إنه يشدد في أخبار الأحكام من الحلال والحرام، وفي غيرها يقبل الإسناد الضعيف بشروط صرح بها الأعلام (٢).

[١٨ - الدكتور نور الدين عتر]

قال في كتابه "منهج النقد في علوم الحديث": يبدو أن العمل بالضعيف في فضائل الأعمال هو أعدل الأقوال وأقواها، وذلك أننا إذا تأملنا الشروط التي وضعها العلماء للعمل بالحديث الضعيف فإننا نلاحظ أن الضعيف الذي نبحث فيه لم يحكم بكذبه، لكن لم يترجح فيه جانب الإصابة، وإنما بقي محتملا، وهذا الاحتمال قد تقوى بعدم وجود معارض له، وبانضوائه ضمن أصل شرعي معمول به، مما يجعل العمل به مستحبا، ومقبولا رعاية لذلك (٣).

ومما سبق يتضح أن الرأي الثالث وهو العمل بالضعيف في الفضائل دون الأحكام هو رأي جمهور العلماء، وفي ذلك يقول العراقي: أما غير

---

(١) الأسرار المرفوعة ص ٣١٥.
(٢) الأجوبة الفاضلة للكنوي ص ٣٦.
(٣) منهج النقد في علوم الحديث للدكتور نور الدين عتر ص ٢٩٤.