كتاب الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به

الباب الثاني حكم الاحتجاج بالحديث الضعيف - التقدمة في الاحتجاج بالسنة النبوية - ص: 247

وفي رواية: "وأن ما حرم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كما حرم الله" (١).

وقال الإمام الشافعي: وإذا ثبت عن رسول الله الشيء فهو اللازم لجميع من عرفه، لا يقويه ولا يوهنه شيء غيره، بل الفرض الذي على الناس اتباعه، ولم يجعل الله لأحد معه أمرًا يخالف أمره (٢).

وقال السيوطي: من أنكر كون حديث النبي -صلى الله عليه وسلم- قولًا كان أو فعلًا بشرطه المعروف في الأصول حجة كفر وخرج عن دائرة الإسلام، وحشر مع اليهود والنصارى أو مع من شاء الله من فرق الكفرة، روى الإمام الشافعي -رضي الله عنه- يومًا حديثًا، وقال: إنه صحيح، فقال له قائل: أتقول به يا أبا عبد الله؟ فاضطرب وقال: يا هذا أرأيتني نصرانيًا، رأيتني خارجًا من كنيسة، أرأيت في وسطي زنارا. أروي حديثًا عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولا أقول به؟! (٣).

والحاصل أن ثبوت حجية السنة المطهرة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية، ولا يخالف في ذلك إلا من لا حظ له في دين الإسلام (٤).

وأما ما ورد عن ثوبان أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "ألا إِن رحا الإِسلام دائرة قال: فكيف يصنع يا رسول الله؟ قال: أعرضوا حديثي على الكتاب، فما وافقه

---

(١) سنن الترمذي رقم ٢٦٦٦.
(٢) الرسالة للإمام الشافعي ص ٣٣٠.
(٣) مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة للسيوطي ص ٢ - ٣ المطبوع مع المجلد الثاني من مجموعة الرسائل المنيرية.
(٤) انظر: إرشاد الفحول للشوكاني ص ٣٣.