كتاب الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به

المبحث الأول عناية المحدثين بالسند والمتن معا - تفنيد هذه الافتراءات - ص: 334

٢ - تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة (١).

٣ - مشكل الآثار للطحاوي (٢).

ووضعوا لذلك الضوابط والقواعد لمعرفة التوفيق بين تلك النصوص وكيفية فهمها وتطبيقها، لا سيما المتعارض منها.

وبيان ذلك أن الحديث المقبول إذا عارضه حديث ضعيف طرح الحديث الضعيف وحكم عليه بالإِنكار كما تقدم (٣).

وأما إذا عارضه حديث من رواية الثقات، فإننا ننظر في طبيعة النصين وفي مدلوليهما، فإن وجد وجه للتوفيق والجمع بينهما عمل به، وتبين زوال التعارض، وإنه نشأ عن قلة التمعن.

وكذلك إذا دل البحث على أن أحد النصين جاء بعد الآخر وحل محله، فلا تعارض هنا، لأن الشارع نسخ الحكم المتقدم بالحكم المتأخر، أما إذا لم يظهر هذا ولا ذاك، فإننا نأخذ بالراجح والأقوى، ويكون هو الصحيح ويسمى أيضا المحفوظ، ويكون المرجوح شاذا أو معلا وهو

---

(١) هو: عبد الله بن مسلم بن قتيبة أبو محمد الكاتب المروزي، وقيل: الدينورى، كان عالما ثقة دينا فاضلا.
له: غريب القرآن، مشكل القرآن، مشكل الحديث، وغيرها، توفي سنة ست وسبعين ومائتين.
انظر: المنتظم ٥/ ١٠٢، تاريخ بغداد ١٠/ ١٧٠ - ١٧١.
(٢) هو: أحمد بن محمد بن سلامة أبو جعفر الطحاوي الأزدي، إمام جليل القدر، مشهور في الآفاق ذكره الجميل، صاحب المصنفات، منها: أحكام القرآن، معاني الآثار، مشكل الآثار، وغيرها، توفي سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة.
انظر: الفوائد البهية ص ٣١ - ٣٤.
(٣) انظر: ص ١٨٩، ١٩٠ من هذه الرسالة.