كتاب الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به

الخاتمة - ص: 414

٦ - أن ما نسب إلى جميع الفقهاء من الاحتجاج بالضعيف في الأحكام لوجوده في كتبهم غير صحيح، لوجود الأحاديث الموضوعة فيها، ولا قائل بالاحتجاج به.

٧ - أن التفريق بين الفضائل والأحكام تفريق بين المتماثلات، إذ الكل شرع، والشرع متساوي الأقدام.

٨ - أن ما نقله النووي من الاتفاق على قبول الضعيف في الفضائل غير

مسلم، لوجود الخلاف، ولما اتصف به -رحمه الله- من التساهل في نقل الإجماع، وقد برهنت على ذلك من كتبه.

٩ - أن ما اشترطه بعض العلماء للعمل بالضعيف في الفضائل من الشروط صعبة التطبيق لا تكاد تتوافر في مثال واحد.

١٠ - أن ما يراه شيخ الإِسلام ابن تيمية من أن المراد بالضعيف عند الأئمة المتقدمين هو الحسن فيه نظر، إذ يلزم عليه أن هؤلاء الأئمة لا يحتجون بالحسن في الأحكام.

١١ - يجب على كل مسلم أراد الكتابة في أي فن من الفنون، وأراد أن يكتب حديثا، فلا يثبته إلا بعد التأكد من ثبوته، كما ينبغي أن يراعي الدقة في تعبيره تحاشيا من الكذب على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وهو لا يشعر.

١٢ - أن ما تعرضت له السنة النبوية من الطعون من قبل أعدائها المعاصرين، ليس بأمر مستغرب، إذ حصل ذلك لها منذ عصر النبوة وما بعده على مر العصور.

١٣ - أن رواية الأئمة عن الضعفاء، وتخريجهم للأحاديث الضعيفة ليس