كتاب الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به

النوع الأول: المعلق - صور المعلق - ص: 69

فلا التفات إلى زعم أبي محمد بن حزم الظاهري أن الحديث منقطع فيما بين البخاري وهشام، وجعل حكمه بانقطاعه جوابا عن الاحتجاج به على تحريم المعازف، وأخطأ في ذلك من وجوه (١). والحديث صحيح معروف الاتصال بشرط الصحيح (٢)، لأن البخاري قد لقي هشاما وحدث عنه بأحاديث، ولم يصف البخاريَّ أحدٌ بالتدليس (٣). بل هو من أبعد خلق الله عن التدليس (٤).

---

= يستحلون الخز والحرير ... الحديث"، وابن ماجه رقم ٤٠٢٠ بلفظ "ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها، يعزف على رؤوسهم بالمعازف .. الحديث".
(١) ذكرها الحافظ ابن القيم في "إغاثة اللهفان" ١/ ٢٥٩ - ٢٦٠، ننقلها منه باختصار:
١ - أن البخاري قد لقي هشام بن عمار وسمع منه، فإذا قال: قال هام، فهو بمنزلة قوله عن هشام.
٢ - أنه لو لم يسمع منه، فهو لم يستجز الجزم به عنه إلا وقد صح عنه أنه حدث به.
٣ - أنه أدخله في كتابه المسمى بالصحيح محتجًا به، فلولا صحته عنده لما فعل ذلك.
٤ - أنه علقه بصيغة الجزم دون صيغة التمريض.
٥ - أنا لو أضربنا عن هذا صفحا، فالحديث صحيح متصل عند غيره، فقد رواه أبو داود، وابن ماجه.
(٢) علوم الحديث لابن الصلاح ص ٦١ - ٦٢.
(٣) انظر: فتح المغيث للسخاوي ١/ ٥٥.
(٤) تذييل: زعم الكرماني أن البخاري يستعمل صيغة قال في مقام المذاكرة والمحاورة، ولكن الحافظ ابن حجر لم يرتض هذا، ونفى أن يكون منحصرا في المذاكرة، وقال: إنه يستعمله فيما يكون ظاهره الوقف، وفيما يصلح للمتابعات لتخلص صيغة التحديث لما وضع الحديث لأجله من الأصول المرفوعة، واستدل على ذلك بوجود كثير من الأحاديث عبر فيها البخاري في الجامع بصيغة القول، وعبر فيها في غير الجامع من تصانيفه بصيغة التحديث.
انظر: شرح الكرماني على البخاري ٦/ ١١٤، ٢٠/ ١٤٧، فتح الباري ٢/ ٥١٣، ١٠/ ١١.