للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بتصويرِ مسألةِ: (التلفيق في الاجتهاد)، يمكنُ القول بأنَّ خلافَ العلماءِ في مسألةِ: (إحداث قول ثالث) منزّلٌ عليها؛ إذ حقيقةُ فعلِ المجتهدِ في هذا القسم هي إحداث قولٍ ثالثٍ.

وقد جَعَلَ الشيخُ محمد بخيت المطيعي مسألةَ التلفيق كمسألةِ: (إحداث قول ثالث) (١).

ويظهرُ أثرُ التلفيقِ في الاجتهادِ عند المانعين مِنْ إحداثِ قولٍ ثالثٍ مطلقًا، وعند المفصِّلين في المسألةِ (٢)، كما سيأتي في الأقوال بعدَ قليلٍ.

وقد نصَّ بعضُ العلماءِ (٣) على أنَّ التلفيقَ في الاجتهادِ له حكمُ المسألتين الأصوليتين الآتيتين:

المسألة الأولى: إذا اختلف المجتهدون في مسألةٍ ما على قولين، فهلْ للمجتهدِ بعدهم أنْ يأتي بقولٍ آخر غير القولين السابقين؟

المسألة الثانية: إذا اختلفَ المجتهدون في مسألتين على قولين، فَذَهَبَ بعضُهم إلى الجوازِ فيهما، وذَهَبَ الباقون إلى التحريمِ فيهما، فهلْ


= (ص/ ٣٥١)، والاجتهاد ومدى حاجتنا إليه للدكتور سيد الأفغاني (ص/ ٥٤٨)، وأصول الفقه للدكتور وهبة الزحيلي (٢/ ١١٤٤)، والتلفيق في الاجتهاد والتقليد للدكتور ناصر الميمان، مجلة وزارة العدل، العدد: الحادي عشر (ص/ ٢٦).
(١) انظر: سلم الوصول (٤/ ٦٢٩).
(٢) انظر: التلفيق وموقف الأصوليين منه للدكتور محمد الدويش (ص/ ٥٠).
(٣) انظر: التلفيق بين أحكام المذاهب للسنهوري، مجلة البحوث الإسلامية بالأزهر (١/ ٧١)، وأصول الفقه للدكتور محمد مدكور (ص/ ٣٥١)، ومناهج الاجتهاد له (ص/ ٤٤١)، والاجتهاد ومدى حاجتنا إليه للدكتور سيد الأفغاني (ص/ ٥٤٨ - ٥٤٩)، والأخذ بالرخصة وحكمه للدكتور عبد الله محمد، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد: الثامن (١/ ١١٧)، والأخذ بالرخصة وحكمه لمصطفى التازي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد: الثامن (١/ ٤٦١)، وتبصير النجباء للدكتور محمد الحفناوي (ص/ ٢٧٠)، والتقليد في الشريعة الإسلامية لعبد الله الشنقيطي (ص/ ١٥٦)، والتلفيق وموقف الأصوليين منه للدكتور محمد الدويش (ص/ ٥٠، ١٨٤)، والتلفيق في الاجتهاد والتقليد للدكتور ناصر الميمان، مجلة وزارة العدل، العدد: الحادي عشر (ص/ ٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>