كتاب التمذهب – دراسة نظرية نقدية

المطلب الثالث: أقسام التلفيق، وحكم كل قسم - المسألة الأولى: التلفيق في الاجتهاد - ج: 2 - ص: 1057

العلماءِ، ونَسَبَه الفخرُ الرازي (١)، وابنُ الحاجبِ (٢)، وابنُ الهمامِ الحنفي (٣) إلى الأكثرين. ونَسَبَه الآمديُّ (٤)، والطوفيُّ (٥)، وتاجُ الدين بن السبكي (٦) إلى الجمهورِ.

القول الثاني: يجوزُ إحداثُ قولٍ ثالثٍ مطلقًا.

نَسَبَ أبو الوليد الباجي هذا القولَ إلى المعتزلةِ (٧).

وهذه النسبةُ محلُّ نَظَرٍ عندي؛ إذ قرر أبو الحسين البصري المنعَ مِنْ إحداثِ قولٍ ثالثٍ، ونَسَبَه إلى شيوخِه، ولم يذكرْ نسبته إلى المعتزلةِ (٨).

ومِنْ جهةٍ أخرى: لم يتابعْ أبا الوليد الباجيَّ أحدٌ في هذه النسبةِ - فيما رجعتُ إليه من مصادر - ومِن المحتملِ أنَّ مقصدَ الباجي بالمعتزلةِ أهل الكلامِ.

ونَسَبَ أبو الحسين البصري هذا القول إلى عامّةِ الفقهاءِ (٩). ونَسَبَه أبو إسحاقَ الشيرازي (١٠)، وأبو المظفرِ السمعاني (١١) إلى بعضِ المتكلمين، وبعضِ أصحابِ الإمامِ أبي حنيفةَ.

ونَسَبَه أبو الحسين البصري (١٢)، وابنُ بَرْهان (١٣) إلى بعضِ المتكلمين.

---

(١) انظر: المحصول في علم أصول الفقه (٤/ ١٢٧).
(٢) انظر: مختصر منتهى السول (١/ ٤٨٢).
(٣) انظر: التحرير (٣/ ٢٥٠) مع تيسير التحرير.
(٤) انظر: الإحكام في أصول الأحكام (١/ ٢٦٨).
(٥) انظر: شرح مختصر الروضة (٣/ ٨٨).
(٦) انظر: الإبهاج في شرح المنهاج (٥/ ٢٠٧٥).
(٧) انظر: إحكام الفصول (ص/ ٤٩٧).
(٨) انظر: المعتمد (٢/ ٥٠٥)، وشرح العمد (١/ ٢١٣).
(٩) انظر: المصدرين السابقين.
(١٠) انظر: التبصرة (ص/ ٣٨٧)، وشرح اللمع (٢/ ٧٣٨).
(١١) انظر: قواطع الأدلة (٣/ ٢٦٥).
(١٢) انظر: المعتمد (٢/ ٥٠٥)، وشرح العمد (١/ ٢١٢).
(١٣) انظر: الوصول إلى الأصول (٢/ ١٠٨).