كتاب التمذهب – دراسة نظرية نقدية

المطلب الثالث: أقسام التلفيق، وحكم كل قسم - المسألة الثانية: التلفيق في التقليد - ج: 2 - ص: 1076

• أدلة الأقوال:

أدلةُ أصحابِ القولِ الأولِ (القائلين بمنع التلفيق مطلقًا):

استدلَّ أصحابُ القول الأول بأدلةٍ، منها:

الدليل الأول: إجماعُ العلماءِ على القولِ بمنعِ التلفيقِ في التقليدِ؛ إذ لم يقلْ بصحةِ فعلِ الملفق أحد من المجتهدين (١)، فالحكمُ الملفّقُ باطل بالإجماعِ (٢).

يقولُ ابنُ حجرٍ الهيتمي: "إنَّ كثيرين يقلدون الأئمةَ في بعضِ المسائل، ولا يراعون ذلك - أي: سائر ما يقول به المجتهد الذي قلده - فيقعون في ورطةِ التلفيقِ، فتبطلُ أفعالُهم بالإجماعِ" (٣).

ويقول الحصكفي: "الحكمُ الملفّقُ باطلٌ بالإجماعِ" (٤).

مناقشة الدليل الأول: لا نُسَلّم صحةَ الإجماعِ المذكورِ في الدليلِ، ولا يمكنُ لأحدٍ أنْ يدعيه مع وجودِ المخالفِ في المسألةِ، فقد نَقَلَ الخلافَ فيها جمعٌ مِن العلماءِ (٥)؛ ولذا قالَ ابنُ عابدين معلِّقًا على دعوى الحصكفي الإجماع: "على أنَّ في دعوى الاتفاقِ نظرًا" (٦).

ويقولُ الشيخُ محمد السنهوري معلِّقًا على دعوى الإجماعِ: "وهي

---

(١) انظر: فتاوى تقي الدين السبكي (١/ ١٤٧)، ورفع النقاب للشوشاوي (٦/ ٥٢).
(٢) انظر: الدر المختار للحصكفي (١/ ٢٤٤) مع رد المحتار، وعمدة التحقيق للباني (ص/ ١٠٦، ١١٠)، وفتاوى علماء الأحساء (١/ ٣٧٧)، والتلفيق بين أحكام المذاهب للسنهوري، مجلة البحوث الإسلامية بالأزهر (١/ ٨٤)، وموقف الأصوليين من التلفيق للدكتور محمد الدويش (ص/ ٢٢٨)، والأخذ بالرخص الشرعية وحكمه للدكتور وهبة الزحيلي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد: الثامن (١/ ٦٨).
(٣) الفتاوى الكبرى الفقهية (٤/ ٧٦)، وانظر منه: (٤/ ٣٢٦).
(٤) الدر المختار (١/ ٢٤٤).
(٥) انظر: عمدة التحقيق للباني (ص/ ١٠٨، ١٠٦).
(٦) رد المحتار على الدر المختار (١/ ٢٤٦).