للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سبيلِ التخييرِ بينهما، دونَ الجمعِ، لا أنَّه (١) اعتقدَ كلَّ واحدٍ منهما كما اعتقدَ الآخرَ، وثَبَتَ عنده أحدُهما كما ثَبَتَ عنده الآخرُ (٢).

وممَّنْ أيَّدَ هذا الجوابَ: القاضي عبد الجبار المعتزلي (٣)، والقاضي أبو بكرٍ الباقلاني (٤)، وأبو حامدٍ الغزالي (٥)، وشهابُ الدينِ القرافي (٦)، وأبو علي الشوشاوي (٧).

وقد اعترضَ إمامُ الحرمين على هذا الجواب، فقالَ: "هذا الذي قاله - أي: القاضي الباقلاني - غيرُ سديدٍ؛ فإنَّ الصحيحَ مِنْ مذهبِ الشافعي أنَّ المصيبَ واحدٌ" (٨).


(١) في: شرح العمد (١/ ٣٢٢): "لأنه" بدلًا عن: "لا أنه"، ولعل الأقرب ما أثبته.
(٢) انظر: نصرة القولين لابن القاص (ص/ ١١٥)، والمعتمد (٢/ ٨٦١)، وقواطع الأدلة (٥/ ٨٢).
(٣) انظر: شرح العمد (١/ ٣٢٢). والقاضي عبد الجبار هو: عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار بن عبد الجبار بن خليل الهمذاني، أبو الحسن الأسداباذي، الملقب بقاضي القضاة، ولد سنة ٣٥٩ هـ من مشاهير غلاة المعتزلة، وأحد علماء المذهب الشافعي، كان علامةً متكلمًا بارعًا في الأصول والفروع والتفسير، متميزًا بالذكاء، وقد ولي قضاء القضاة بالري، يقول شمس الدين الذهبي: "تخرج به خلق في الرأي الممقوت"، من مؤلفاته: العمد، والنهاية، والمغني، وتفسير القرآن، توفي بالري سنة ٤١٥ هـ. انظر ترجمته في: تاريخ مدينة السلام للخطيب (١٢/ ٤١٤)، وسير أعلام النبلاء (١٧/ ٢٤٤)، وميزان الاعتدال للذهبي (٢/ ٥٣٣)، والوافي بالوفيات للصفدي (١٨/ ٣١)، وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (٥/ ٩٧)، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (١/ ١٨٣)، وطبقات المعتزلة للمرتضى (ص/ ١١٢)، ولسان الميزان لابن حجر (٥/ ٥٤)، وطبقات المفسرين للداودي (١/ ٢٦٢).
(٤) انظر: التقريب والإرشاد للباقلاني (ص/ ٣٥) تحقيق/ الدكتور محمد الدويش، والتلخيص في أصول الفقه للجويني (٣/ ٤١٨).
(٥) انظر: المستصفى (٢/ ٤٥٢).
(٦) انظر: شرح تنقيح الفصول (ص/ ٤١٩).
(٧) انظر: رفع النقاب (٥/ ٤٨١).
(٨) التلخيص في أصول الفقه (٣/ ٤١٩). وانظر: المحصول في علم أصول الفقه للرازي (٥/ ٣٩١)، والحاصل من المحصول (٢/ ٩٦٥)، والتحصيل من المحصول (٢/ ٢٥٥)، والإبهاج في شرح المنهاج (٧/ ٢٧٠٦)، ونهاية السول (٤/ ٤٤٠)، وتحفة المسؤول للرهوني (٤/ ٢٧١)، والبحر المحيط (٦/ ١٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>