كتاب التمذهب – دراسة نظرية نقدية

المبحث الثاني: عمل المتمذهب عند تعدد أقوال إمامه في مسألة واحدة - المطلب الأول: حكم تعدد أقوال إمام المذهب - ج: 3 - ص: 1147

ومِنْ جهةٍ أخرى: لو صحَّ ما ذكروه في الجوابِ الأولِ لما كانَ للإمامِ الشافعي قولانِ، بلْ قولٌ واحدٌ، وهو التخييرُ (١).

الجواب الثاني: أنَّ الإمامَ الشافعيَّ نَظَرَ في المسألةِ، ثمَّ توصَّلَ إلى أنَّ الحكمَ فيها أحدُ هذين القولين، وقَطَعَ بفسادِ ما عداهما مِن الأقوالِ، لكنَّه لا يعلم أيَّ القولين هو الراجح؛ لتعارضِ الأدلةِ مثلًا، فيجوزُ أنْ يكونَ كلُّ واحدٍ مِن القولين هو حُكم المسألةِ (٢).

ولم يرتضِ إمامُ الحرمين الجويني هذا الجواب؛ لأنَّ مَنْ تدبَّر أصولَ الإمامِ الشافعي عَرَفَ أنَّه لا يقطعُ بتخطئة غيرِه مِن العلماءِ في المسائلِ الاجتهاديةِ (٣)،

الجواب الثالث: أنْ يكونَ قصدُ الإمامِ الشافعي مِن القولين الدلالةَ على أنَّ لكلِّ منهما وجهًا في الاجتهادِ، لكنَّه لا يقطعُ بواحدٍ منهما (٤)، فهو متوقفٌ ومترددٌ في المسألةِ (٥).

---

(١) انظر: بذل النظر للأسمندي (ص/ ٦٦٢)، والمحصول في علم أصول الفقه للرازي (٥/ ٣٩١)، وروضة الناظر (٣/ ١٠٠٦)، والتحصيل من المحصول (٢/ ٢٥٥)، وشرح الكوكب المنير (٤/ ٤٩٣).
(٢) انظر: شرح العمد (١/ ٣٢٢ - ٣٢٣)، والمعتمد (٢/ ٨٦١)، وأدب القاضي للماوردي (١/ ٦٧٥)، والتبصرة (ص/ ٥١٣)، وقواطع الأدلة (٥/ ٧١)، وحقيقة القولين للغزالي، منشور في: مجلة الجمعية الفقهية السعودية، العدد: الثالث (ص/ ٢٨٦)، والوصول إلى الأصول لابن برهان (٢/ ٣٥٥)، ونهاية الوصول للهندي (٨/ ٣٦٣٥)، والبحر المحيط (٦/ ١١٩)، وفرائد الفوائد للسلمي (ص/ ٧٢)، والتحبير (٨/ ٣٩٥٨)، ورفع النقاب للشوشاوي (٥/ ٤٨٢).
(٣) انظر: التلخيص في أصول الفقه (٣/ ٤١٧).
(٤) انظر: أدب القاضي للماوردي (١/ ٦٧٧)، والمستصفى (٢/ ٤٥٢).
(٥) انظر: شرح اللمع (٢/ ١٠٧٩)، وقواطع الأدلة (٥/ ٨١)، وحقيقة القولين للغزالي، منشور في: مجلة الجمعية الفقهية السعودية، العدد: الثالث (ص/ ٢٨٧)، والوصول إلى الأصول لابن برهان (٢/ ٣٥٥)، والحاصل من المحصول (٢/ ٩٦٦)، ونهاية السول (٤/ ٤٣٩)، وفواتح الرحموت (٢/ ٣٩٥).