كتاب التمذهب – دراسة نظرية نقدية

المبحث الثاني: عمل المتمذهب عند تعدد أقوال إمامه في مسألة واحدة - المطلب الثاني: الترجيح بين أقوال إمام المذهب - ج: 3 - ص: 1188

وابنِ النجار (١)، وابنِ بدران (٢).

وبعضُ أرباب هذا القولِ - كأبي الخطاب، والموفقِ بنِ قدامة، والطوفي - جعلوا مِن المرجحات للقولِ كونَه أقربَ إلى الحجةِ الشرعيةِ مِن الكتابِ والسنةِ.

بلْ إنَّ ابنَ حمدان أكثر مِنْ ذكرِ المرجِّحات، فجَعَلَ منها إضافةً إلى ما سَبَقَ: ما كان أقرب إلى الإجماعِ، أو الآثارِ، أو عوائد إمامِ المذهبِ ومقاصدِه وتصرفاتِه (٣).

ونصَّ ابنُ الصلاحِ (٤)، وابنُ حمدان (٥)، وجلالُ الدين السيوطي (٦) على التوقف عند عدمِ إمكانِ الترجيحِ بين قولي إمامِ المذهبِ.

ومقتضى إطلاقِ القائلين بالقولِ الأولِ أنَّهم يوافقونهم على التوقفِ عن الترجيحِ إذا لم يتمكن المتمذهبُ منه.

ولعل مقصدَ أرباب هذا القول بالشكِّ في القولِ الثاني هو الشكّ في بقاءِ إمامِ المذهبِ على القولِ به، لا أنَّهم يشكون في نسبتِه إليه؛ لثبوتِ النقلِ عنه.

ويمكنُ أنْ يُلْحَقَ بأربابِ هذا القولِ مَنْ ذَهَبَ إلى الترجيحِ بين القولين باعتمادِ المتمذهب على ما يشهدُ له به قلبُه باعتبارِ ما ظَهَرَ عنده مِن الأماراتِ الدالةِ على كونِه أقربَ إلى الصوابِ.

---

(١) انظر: شرح الكوكب المنير (٤/ ٤٩٥).
(٢) انظر: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (ص/ ١٢٧).
(٣) انظر: صفة الفتوى (ص/ ٨٧). ووافق ابنَ حمدان عددٌ من الحنابلة. انظر: المسودة (٢/ ٩٤٣ - ٩٤٢)، والتحبير (٨/ ٣٩٥٩)، والإنصاف (١٢/ ٢٤٢)، ومعونة أولي النهى للمرداوي (٩/ ٥٧٤).
(٤) انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/ ١٢٣ - ١٢٤).
(٥) انظر: صفة الفتوى (ص/ ٨٧)، ومعونة أولي النهى للمرداوي (٩/ ٥٧٤).
(٦) انظر: شرح الكوكب الساطع (٤/ ٥٨).