للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومِنْ أمثلةِ هذا الطريقِ: كتابُ (الدرر البهية في المسائل الفقهية) للإمامِ محمد الشوكاني.

وحقيقةُ هذا الطريقِ لا تختلفُ عن حقيقةِ التفقه على أحدِ المذاهبِ الأربعة، لكنْ يُرَجِّحُ التفقه عن طريقِ المذاهبِ الفقيهة المتبوعة على هذا الطريقِ أمورٌ، منها:

الأمر الأول: أنَّ كتبَ المذاهب المتبوعةِ مخدومة خدمةً متكاملةً، مِنْ حيثُ شروحُها، ولغتُها، وأدلتُها، والإجابةُ عما يَرِدُ عليها مِنْ إشكالاتٍ (١)، وغير ذلك، والكتب المقصودة لأهلِ الطريقِ الثاني: (دراسةُ الفقهِ عن طريقِ التفقه على كتبِ الفقهِ للمستقلين عن المذاهبِ الفقهية) تفتقد هذه الخدمة (٢).

الأمر الثاني: وُجِد مَنْ يجيدُ تدريس كتبِ المذاهبِ الفقهيةِ المتبوعة على أتمِّ وجهٍ، أمَّا كتب الطريق الثاني: (دراسةُ الفقهِ عن طريقِ التفقه على كتبِ الفقهِ للمستقلين عن المذاهبِ الفقهية)، فإنَّها تفتقدُ المدرسين لكتبها، ممَّنْ يتقنُ شرحَها، وفكَّ عبارتِها، وحل مشكلاتِها على الوجهِ الصحيحِ (٣).

الأمر الثالث: أنَّ كتبَ المذاهبِ الفقهيةِ المتبوعةِ يُعْلَم مرادُ مؤلفيها على وجه الدّقةِ، بخلافِ كتب الطريق الثاني: (دراسة الفقهِ عن طريقِ التفقه على كتبِ الفقهِ للمستقلين عَن المذاهبِ الفقهية)، فإنَّ مرادَ مؤلفيها قد لا يُعلم على وجهِ الدّقةِ في عددٍ ليس بالقليلِ مِن المسائل (٤).


(١) للاطلاع على مثال لعناية العلماء بالإجابة عن الإشكالات الواردة في مذهبهم، انظر: قضاء الأرب في أسئلة حلب لتقي الدين السبكي (ص/ ٢٣٦ وما بعدها، ٢٥٢، ٣٩١).
(٢) انظر: الطريق إلى الفقه للدكتور حمد الشتوي (ص/ ٣٧).
(٣) انظر: المصدر السابق.
(٤) انظر: المصدر السابق. وذكر محقق كتاب: الدرر البهية في المسائل الفقهية للشوكاني (ص/ ٢٧) أنَّ من الانتقادات الموجه إلى الكتاب إجمال الشوكاني الحكم في بعض المسائل الخلافية، وعدم الجزم بحكم بيّنٍ، كقوله: "وله ... "، "وعليه ... "، "ويشرع ... "، بحيث لا تُعلم درجة الحكم على وجه اليقين.

<<  <  ج: ص:  >  >>