كتاب التمذهب – دراسة نظرية نقدية

المبحث الأول: ظهور التعصب المذهبي - المطلب الرابع: الاستدلال بالحديث متى ما وافق المذهب ومخالفة الحديث نفسه في حكم آخر دل عليه؛ لمخالفته المذهب - ج: 3 - ص: 1410

- رضي الله عنه -: (إنَّما تغسل ثوبَك مِن البولِ، والغائطِ، والمني مِن الماءِ الأعظم، والدمِ، والقيءِ) (١): على أنَّ الغائطَ نجسٌ، وقرروا في مسألةِ: (طهارة المني) أنَّه طاهرٌ (٢)، دونَ التعرضِ للحديثِ الذي احتجوا به في مسألةِ: (نجاسة الغائطِ).

يقولُ أبو شامةَ المقدسي معلِّقًا على هذا الأمر: "ولم يتعرّضْ للجوابِ عن هذا الحديثِ الذي هو حجّةُ خصمِه، ولم يكن له حاجةٌ إلى ذكرِه أصلًا؛ فإنَّ الغائط لا ضرورةَ إلى الاستدلالِ على نجاستِه بهذا الحديثِ

---

= - رضي الله عنه -، على الكوفة، وكتب إليهم: "إنه من النجباء"، قُتِلَ - رضي الله عنه - في صفين سنة ٣٧ هـ ودفنه علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، وكانت سن عمار يوم قتل ثلاثًا وتسعين سنة، وقيل: إحدى وتسعين سنة. انظر ترجمته في: حلية الأولياء لأبي نعيم (١/ ١٣٩)، وتاريخ مدينة السلام للخطيب (١/ ٤٨٧)، والاستيعاب لابن عبد البر (ص/ ٤٨١)، وتهذيب الكمال للمزي (١٢/ ٢١٥)، وسير أعلام النبلاء (١/ ٤٥٦)، والإصابة لابن حجر (٤/ ٥٧٥).
(١) أخرج حديث عمار بن ياسر - رضي الله عنه -: البزار في: المسند (٤/ ٢٣٤)، برقم (١٣٩٧)، وقال: "هذا الحديث لم يروه إلا إبراهيمُ بن زكريا، عن ثابت بن حماد، وإبراهيم بن زكريا بصري، وقد حدَّث بغيرِ حديث لم يتابع عليه، وأما ثابت بن حماد، فلا نعلم روى إلا هذا الحديث". وأبو يعلى في: المسند (٣/ ١٨٥)، برقم (١٦١١)؛ والعقيلي في: الضعفاء (١/ ٤٦٦)؛ والطبراني في: المعجم الأوسط (٦/ ١١٣)، برقم (٥٩٦٣)، وقال: "لم يرو هذا الحديثَ عن سعيد بن المسيب إلا عليُّ بنُ زيد، تفرد به ثابت بن حماد، ولا يُروى عن عمار إلا بهذا الإسناد". والدارقطني في: السنن، كتاب: الطهارة، باب: نجاسة البول (١/ ٢٣٠)، برقم (٤٥٨)، وقال: "لم يروه غيرُ ثابت بن حماد، وهو ضعيف جدًّا". وأبو نعيم في: معرفة الصحابة (٤/ ٢٠٧٣)؛ والبيهقي في: السنن الكبرى، كتاب: الطهارة، باب: إزالة النجاسة بالماء (١/ ١٤)، وقال: "هذا باطلٌ لا أصل له، وإنما رواه ثابت بن حماد، عن علي بن زيد، عن ابن المسيب، عن عمار، وعليُّ بن زيد غيرُ محتج به، وثابت بن حماد متهم بالوضع".
وحكم تقيُّ بن تيمية في: منهاج السنة النبوية (٧/ ٤٢٩ - ٣٤٠) على هذا الحديث بأنه كذب على النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وانظر: خلاصة الأحكام للنووي (١/ ١٧٧).
وقال ابنُ الملقن عن الحديث في: البدر المنير (١/ ٤٩٣): "هذا الحديث باطلٌ، لا يحل الاحتجاج به".
وللاستزادة انظر: المصدر السابق، والتلخيص الحبير لابن حجر (١/ ٧٠)، وسلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني (ج ١٠/ ق ١/ ٤١٤).
(٢) انظر: المهذب للشيرازي (١/ ١٦٨).