كتاب التمذهب – دراسة نظرية نقدية

المسألة الثانية: شروط إمام المذهب - النوع الأول: الشروط المتعلقة بالجانب الشخصي للمجتهد - ج: 1 - ص: 169

عبد الشكور (١).

وقد أشارَ أبو المظفرِ السمعاني إلى الحدِّ الذي يُمكنُ معه صحةُ اجتهادِ الفاسقِ، بقولِه: "اعلمْ أنَّ الثقةَ والأمانةَ في أنْ لا يكونَ متساهلًا في أمرِ الدّينِ، لا بُدَّ منه؛ لأنَّه إذا لم يكنْ كذلك لا يستقصي في النظرِ في الدلائلِ، ومَنْ لا يستقصي النظرَ في الدلائلِ، لا يصلْ إلى المقصودِ.

وأمَّا الذي ذكره الأصحابُ أنَّه لا تُعتبرُ العدالةُ، فيجوز أنْ يكونَ المرادُ ما وراءَ هذا، وأمَّا هذا القدرُ فلا بُدَّ منه" (٢).

والدليل على عدم اشتراط العدالة: جوازُ تحصيلِ الفاسقِ قوةَ الاجتهادِ؛ باجتماعِ شروطِ الاجتهادِ الباقيةِ فيه (٣).

وقد ذَهَبَ بعضُ العلماءِ إلى اشتراطِ العدالةِ في الاجتهادِ (٤).

والذي يظهرُ لي أنَّه لا خلافَ بين الأصوليين في عدمِ اشتراطِ العدالةِ لبلوغِ رتبةِ الاجتهادِ، وأنَّ مرادَ مَنْ قال باشتراطها، اشتراطُها لقَبولِ فتوى

---

= والضوء اللامع للسخاوي (٤/ ٦٥)، وحسن المحاضرة للسيوطي (١/ ٣١٠)، وشذرات الذهب لابن العماد (١٠/ ٧٤)، والبدر الطالع للشوكاني (ص/ ٣٣٧)، وجامع كرامات الأولياء للنبهاني (٢/ ٦٢)، والأعلام للزركلي (٣/ ٣٠١).
(١) انظر: مسلم الثبوت (٢/ ٣٦٤) مع شرحه فواتح الرحموت. وابن عبد الشكور هو: محب الله بن عبد الشكور البهاري الهندي، يلقب بفاضل خان، ولد في كره في الهند، أحد علماء المذهب الحنفي، فقيه وأصولي ومنطقي، اشتهر بالذكاء، وقد تولى القضاء في لكنهو، من مؤلفاته: مسلم الثبوت شرح فواتح الرحموت، وسلم العلوم في المنطق، ورسالة في إثبات أنَّ مذهب الحنفية أبعد عن الرأي من مذهب الشافعية، توفي سنة ١١١٩ هـ. انظر ترجمته في: مقدمة فواتح الرحموت (١/ ٧)، وهدية العارفين للبغدادي (٢/ ٥)، وأبجد العلوم للقنوجي (ص / ٧٠٣)، ونزهة الخواطر لعبد الحي الحسني (٦/ ٧٣٩)، والأعلام للزركلي (٥/ ٢٨٣)، ومعجم المؤلفين لكحالة (٣/ ١٧).
(٢) قواطع الأدلة (٥/ ١٠)، بتصرف يسير.
(٣) انظر: شرح المحلي على جمع الجوامع (٢/ ٣٨٥) بحاشية البناني، وغاية الوصول للأنصاري (ص / ١٤٨).
(٤) انظر: تقريب الوصول لابن جزي (ص/ ٤٢٧)، وجمع الجوامع لابن السبكي (ص/ ١١٩).