كتاب التمذهب – دراسة نظرية نقدية

المسألة الثانية: شروط إمام المذهب - النوع الثاني: الشروط المتعلقة بالجانب العلمي للمجتهد - ج: 1 - ص: 175

حامدٍ الغزالي (١)، وصفيُّ الدين الهندي (٢)، وتاجُ الدّينِ بنُ السبكي (٣).

• أدلةُ القولين:

أدلةُ أصحابِ القولِ الأول: استدلَّ أصحابُ القولِ الأولِ بأدلةٍ، منها:

الدليل الأول: أنَّ آياتِ القرآنِ الكريمِ كلَّها لا تخلو مِنْ حُكم، فمثلًا: ما وَرَدَ في صفاتِ الله تعالى، والثناءِ عليه، المقصودُ به الأمرُ بتعظيمِه، والثناء عليه، وما وَرَدَ في القرآنِ مِنْ ذكرِ ذمِّ فعلٍ ما، فإنَّ مِنْ مقاصدِه تحريمَ ذلك الفعلِ (٤).

يقولُ الطوفيُّ: "إنَّ أحكامَ الشرعِ كما تُسْتَنْبَطُ مِن الأوامرِ والنواهي، كذلك تُسْتَنْبَطُ مِن الأقاصيصِ والمواعظِ ونحوِها، فقلَّ أنْ يُوْجَدَ في القرآنِ آيةٌ، إلا وُيسْتَنْبَطُ منها شيءٌ مِن الأحكامِ" (٥).

الدليل الثاني: أنَّ تمييزَ آياتِ الأحكامِ عن غيرِها مِن القصصِ والمواعظِ والأمثالِ، متوقفٌ على معرفةِ القرآنِ الكريمِ جميعِه بالضرورةِ؛ إذ لا يسوغُ للمجتهدِ أنْ يقلِّدَ غيرَه في حَصْرِ آياتِ الأحكامِ، فإذا أرادَ حصرَها، لَزِمَه النظرُ في القرآنِ الكريمِ كلِّه (٦).

دليلُ أصحابِ القولِ الثاني: أنَّ بيانَ الأحكامِ الشرعيةِ، وبيانَ الحلالِ والحرامِ بالآياتِ الواردةِ في الأحكامِ، وما عدا آيات الأحكام لا نشترطُ معرفتَها على المجتهدِ؛ لأنَّه لا تَعَلُّقَ لها بالأحكامِ (٧).

---

(١) انظر: المستصفى (٢/ ٣٨٣).
(٢) انظر: نهاية الوصول (٨/ ٣٨٢٧).
(٣) انظر: الإبهاج في شرح المنهاج (٧/ ٢٨٩٨).
(٤) انظر: شرح تنقيح الفصول (ص/ ٤٣٧)، ونفائس الأصول (٩/ ٤٠١١).
(٥) شرح مختصر الروضة (٣/ ٥٧٧ - ٥٧٨).
(٦) انظر: نهاية السول (٤/ ٥٤٨ - ٥٤٩).
(٧) انظر: شرح اللمع (٢/ ١٠٣٣)، وشرح مختصر الروضة (٣/ ٥٧٨).