كتاب التمذهب – دراسة نظرية نقدية

المسألة الثالثة: طرق إثبات أقوال إمام المذهب - الفرع الثالث: الفعل - ج: 1 - ص: 263

وهذا القولُ وجهٌ عند الحنابلةِ (١). ونسبه ابنُ حامدٍ إلى عامّةِ الحنابلةِ (٢). ووصفه المرداويُّ بأنَّه الصحيحُ مِن المذهبِ (٣).

واختاره جمعٌ مِن العلماءِ، منهم: ابنُ حامدٍ (٤)، وابنُ حمدانَ (٥)، وأبو إسحاقَ الشاطبي (٦)، وابنُ مفلحٍ (٧)، وابنُ المبردِ (٨).

ويقولُ صدرُ الدّينِ السلمي (٩): "لم أرَ التصريحَ به - أيْ: بنسبةِ القولِ إلى الشافعي بناءً على فعلِه - لأصحابِنا، ولكنْ مقتضى ما قلنا في الفرعِ قبله - إذا نصَّ على حكمٍ، ونُقِلَ عنه أنَّه عمل بخلافِه - أنْ يُجعل ذلك مذهبًا له" (١٠).

وظاهرُ قولِ تقيِّ الدينِ بنِ تيميةَ أنَّه يرى صحةَ النسبةِ عن طريقِ الفعلِ

---

(١) انظر: المسودة (٢/ ٩٤٦)، وصفة الفتوى (ص/ ١٠٣)، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام (١٩/ ١٥٢)، وأصول الفقه لابن مفلح (٤/ ١٥٠٩).
(٢) انظر: تهذيب الأجوبة (١/ ٤١٢).
(٣) انظر: التحبير (٨/ ٣٩٦٤).
(٤) انظر: تهذيب الأجوبة (١/ ٤١٠).
(٥) انظر: صفة الفتوى (ص/ ١٠٣).
(٦) انظر: الموافقات (٥/ ٢٦٢).
(٧) انظر: الفروع (١/ ٤٧).
(٨) انظر: شرح غاية السول (ص/ ٤٣٥).
(٩) هو: محمد بن إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن السلمي المناوي، صدر الدين أبو المعالي، ولد بمصر سنة ٧٤٢ هـ أخذ العلم عن شيوخ بلده، وكان شافعي المذهب، فقهيًا أصوليًا، مهابًا شهمًا، درَّس في عدد من المدارس، وولي الإفتاء بدار العدل، والقضاء بالديار المصرية، من مؤلفاته: كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح، وفرائد الفوائد وتعارض القولين لمجتهد واحد، توفي غريقًا في نهر الزاب بالقرب من الموصل، سنة ٨٠٣ هـ. انظر ترجمته في: إنباء الغمر لابن حجر (٤/ ٣١٥)، والدليل الشافي لابن تغري بردي (٢/ ٥٧٧)، والضوء اللامع للسخاوي (٦/ ٢٤٩)، وشذرات الذهب لابن العماد (٧/ ٣٤)، وحسن المحاضرة للسيوطي (٢/ ١٥٥).
(١٠) فرائد الفوائد (ص/ ٤٥). تنبيه: جعل الدكتور عياض السلمي في: تحرير المقال (ص/ ٣١)، والدكتور يعقوب الباحسين في: التخريج عند الفقهاء والأصوليين (ص/ ٢٢٥) القولَ الأول وجهًا للشافعية، أخذًا من كلام تقي الدين بن تيمية في مجموع الفتاوى (١٩/ ١٥٣).
وهذا محل نظر؛ لأن سياق المسألة عند تقي الدين بن تيمية فيما إذا تعارض الفعل مع القول، فللشافعية في هذه الحالة وجهان.