للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي المبحث الأول: (الإجماع على مشروعية التمذهب والتقليد ودليل ذلك)، مِن الفصلِ الثاني: (التمذهب والتقليد)، اكتفى المؤلِّفُ في غالبِ فروعِ المبحثِ (١) التي ذكرها بالنقلِ المجردِ عن علماءِ المذاهبِ الأربعةِ.

وقد ظَهَرَ هذا الأمرُ - وهو اكتفاء المؤلّف بالنقلِ المجرّدِ عن علماءِ المذاهبِ الأربعةِ - فيما أورده تحت بعضِ المباحثِ، وظَهَرَ بصورةٍ أكبر فيما أورده تحت الفروعِ والمسائلِ.

الثالثة: نتَجَ عن اعتماد المؤلِّفِ على النقلِ عدمُ وجودِ تحريرٍ للمسألةِ، فلا تجد عنده عنوانًا: تحرير محل النزاع، أو الأقوال في المسألة، أو الموازنة والترجيح ... مع أنَّ كثيرًا مِن المسائلِ التي تحدثَ عنها هي محل خلافٍ عند الأصوليين، فمثلًا: ذكر المؤلِّفُ مسألةَ: (تجزؤ الاجتهاد) (٢)، وبيّن أنَّ العلماءَ اختلفوا فيها، ثمَّ نَقَلَ عن بدرِ الدّينِ الزركشي نقلين، ونَقَلَ عن أبي بكرٍ الجصاص نقلًا، ثمَّ نَقَلَ عن سعدِ الذينِ التفتازاني (٣) نقلًا في التوفيقِ بين القولينِ.

وحينما تكلَّم المؤلِّفُ عن مسألةِ: (حكم التمذهب) (٤) - وهي أهمُّ


(١) سار المؤلف في كتابه على وضع الفروع تحت المباحث.
(٢) انظر: المصدر السابق (ص/ ٤٩ - ٥١).
(٣) هو: مسعود - وقيل: محمود - بن عمر بن عبد الله التفتازاني، سعد الدين، ولد بتفتازان سنة ٧١٢ هـ وقيل: سنة ٧٢٢ هـ كان إمامًا علامةً أصوليًا محققًا كبير القدر، برع في العلوم العقلية، وفي النحو والصرف واللغة والبلاغة والمنطق، اشتهر اسمه، وطار صيته، وانتفع الناس بمؤلفاته، وقد انتهت إليه معرفة علوم البلاغة والمعقول، ولم يكن له نظير في معرفتهما، وقد اختلفوا في مذهبه أشافعي، أم حنفي؟ يقول ابن العماد: "يغلب على ظني أنه كان شافعيًا"، من مؤلفاته: حاشية على تفسير الكشاف للزمخشري، والمقاصد في علم الكلام، والتلويح على التوضيح، وشرح الشمسية في المنطق، وشرح التصريف للغزي، توفي بسمرقند سنة ٧٩٢ هـ وقيل سنة ٧٩١ هـ. انظر ترجمته في: الدرر الكامنة لابن حجر (٤/ ٣٥٠)، وإنباء الغمر له (٢/ ٣٧٧)، ووجيز الكلام للسخاوي (١/ ٢٩٥)، وبغية الوعاة للسيوطي (٢/ ٢٨٥)، وشذرات الذهب لابن العماد (٨/ ٥٤٧)، والبدر الطالع للشوكاني (ص / ٨٢١).
(٤) انظر: التمذهب (ص/ ٩٤ وما بعدها).

<<  <  ج: ص:  >  >>