كتاب التمذهب – دراسة نظرية نقدية

المسألة الثانية: محل التمذهب - المسائل التي ليست مجالا للتمذهب - ج: 1 - ص: 421

الزكاةِ ... : إنَّه مذهبُ مالكٍ والشافعى مثلًا، فالسمعُ يمجُّ ذلك ... " (١).

ثالثًا: المسائلُ التي ثبتتْ بالإجْماعِ القاطعِ (٢).

الأحكامُ الشرعيةُ الثابتةُ بإجماع قاطعٍ ليستْ محلًا للاجتهادِ، وبناءً عليه لا تكونُ مجالًا للتمذهبِ؛ لأن الحكمَ المستفادَ مِن الدليلِ حكمٌ قطعي.

مثال ذلك: توريثُ الجدةِ السدس (٣)، وبطلانُ نكاحِ المسلمةِ بالكافر (٤).

رابعًا: المسائلُ الفقهيةُ التي ثبتتْ بدليلٍ قطعي الثبوتِ، قطعي الدلالةِ (٥).

مِن الأحكامِ الفقهيةِ أحكامٌ ثَبَتَتْ بدليلٍ قطعي في ثبوتِه، قطعي في دلالتِه، فهذه الأحكامُ ليست محلًا للاجتهادِ، وبناءً عليه، لا تكونُ محلًا للتمذهبِ.

---

(١) الفكر السامي (٤/ ٤١٦).
(٢) انظر: المعتمد (٢/ ٩٨٨)، وشرح اللمع (٢/ ١٠٤٦)، والمستصفى (٢/ ٣٩٠)، والمحصول في علم أصول الفقه للرازي (٦/ ٢٧)، وكشف الأسرار للبخاري (٤/ ١٤)، وتقريب الوصول لابن جزي (ص/ ٤٤٠)، ومصادر التشريع الإسلامي لعبد الوهاب خلاف (ص/ ٩، ١١ - ١٢)، ومناهج الاجتهاد للدكتور محمد مدكور (ص/ ٣٤٥)، والمدخل للفقه الإسلامي له (ص/ ٢٩٣)، وأصول الفقه للدكتور زكي الدين شعبان (ص/ ٣٣٤)، والاجتهاد ومقتضيات العصر لمحمد الأيوبي (ص/ ٤٦)، والوجيز في أصول الفقه للدكتور محمد الزحيلي (ص/ ٣١٣).
(٣) انظر: الإجماع لابن المنذر (ص/ ٩٥)، والمغني لابن قدامة (٩/ ٤٥)، والإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان (٣/ ١٤٣١).
(٤) انظر: المغني لابن قدامة (٩/ ٣٧٧)، والممونة للقاضي عبد الوهاب (٢/ ٥٨٦).
(٥) انظر: الفصول في الأصول للجصاص (٤/ ١٣)، وأصول الفقه لعبد الوهاب خلاف (ص/ ٢١٦)، ومصادر التشريع الإسلامي له (ص/ ٩، ١١)، وأصول الفقه للدكتور بدران أبو العينين (ص/ ٤٧٥)، والمدخل للفقه الإسلامي للدكتور محمد مدكور (ص/ ٢٩٣)، وأصول الفقه للدكتور زكي الدين شعبان (ص/ ٣٣٤)، والاجتهاد في الشريعة للدكتور وهبة الزحيلي (ص/ ١٨٦)، والوجيز في أصول الفقه للدكتور محمد الزحيلي (ص/ ٣١١).